مرحوم سيد مىفرمايد : به لحاظ اينكه اين زن قبل از ثبوت ادّعاى مدّعى ، زنى بىشوهر و اختيار دار خود مىباشد ، ازدواج آنان بىمانع است ، امّا از اين جهت كه همسرىِ او براى مرد مدّعى در معرض ثبوت است و آن مرد اجمالًا نسبت به وى حق پيدا كرده - خصوصاً چنانچه بيّنه نداشته باشد و زن ردِّ قسم كند و او قسم بخورد ، نظر به اينكه قسم او بر عليه كسى جز زن حجّت نيست و ازدواج زن باعث ضايع شدن حقّ مدّعى خواهد شد - بايد ازدواج زن و مرد را حرام دانست . احتمال هم دارد قائل به تفصيل شده ، در مواردى كه دعوى به درازا مىكشد ، چون ممانعت از ازدواج زن به ضرر اوست ، آن را جايز دانسته ، و در غير آن صورت به حرمت ازدواج آنان قائل شويم .
مرحوم سيد نهايتاً نظر به اينكه ازدواج زن ، حقّ ثابتى را از مدّعى از بين نمىبرد و استيفاء حقّ او را نيز متعذّر نمىسازد بلكه صرفاً موضوع حقّ از بين مىرود ، و قول به تفصيل را هم ناتمام دانسته ، قائل به جواز ازدواج شده و آن را اظهر معرفى مىكنند .
3 ) نظر شهيد ثانى در مسالك با توضيحى از استاد مد ظلّه :
اصل اين مسأله نخستين بار توسط مرحوم شهيد ثانى ذيل بحث پيرامون مسأله سوم ( مردى كه نسبت به يك زن معقوده ادّعاى زوجيت كرده ) مطرح گرديده ، و قبل از آن كسى آن را عنوان نكرده است .
ايشان مىفرمايد : جواز يا حرمت اين ازدواج ، متفرّع بر خلافى است كه در مسأله قبل ( مسأله سوم ) موجود مىباشد ، كه اگر قائل به سماع قول مدّعى نسبت به زن معقوده شويم در اين صورت مسأله دو وجه پيدا مىكند :
به اعتبار اينكه ازدواج باعث مىشود كه حتّى در صورت اقرار زن ، مدّعى نتواند او را تصاحب كند و حقّ او و تسلّط وى بر بضع ساقط خواهد شد ، لذا ازدواج تا پايان نزاع جايز نيست .