عاقد نيز محكوم مىشود و از زوجيت با اين زن خارج مىگردد و اين ثمرهاى است كه بر اساس آن ، قانون مدعى و منكر جارى مىشود و زوجيت زن براى مدعى ثابت مىگردد . و بر اساس اين تبعيت اقرار زن از قبيل اقرار غير نافذى كه نسبت به ديگرى انجام مىشود نخواهد بود زيرا اقرار بر ديگرى آنگاه غير نافذ است كه ديگرى نسبت به مورد اقرار تابع مقر نباشد .
آنچه در اين جلسه بيان شد بر اساس مقتضاى قاعده بود كه نتيجه اين شد كه به مقتضاى قاعده بنابر آنچه صاحب جواهر و مرحوم بروجردى فرمودند ثمره قابل تصوير است و قانون مدعى و منكر در مقام جارى است و به جز بينه مدعى راههاى ديگرى نيز براى اثبات زوجيت زن براى مدعى وجود دارد . حال بايد ديد كه مقتضاى رواياتى كه صاحب مدارك و صاحب حدائق به آنها تمسك كردهاند چيست . « 1 » ادامه بحث در جلسه آتى .
« * و السلام * »
پاورقی
( 1 ) صاحب حدائق با اينكه به مطالب صاحب مدارك و تمسك صاحب مدارك به روايات را ملاحظه كرده اما مىگويد كه اصحاب به اين روايات تمسك نكردهاند .