وكيل صحت واقعى داشته باشد ؟ اگر چنين باشد روايت طبق قاعده مىشود و الّا روايت از اين جهت خلاف مذاق فقهاء است .
و ) نظر كاشف اللثام در توجيه روايت :
ايشان مىفرمايند ، انه لا بعد فى ان يكون التفويض الى الولى جائزاً فى النساء اللاتى رآهن ، لانهن تُعَيَّنَّ عنده اذن من لم يرهن لكثرة الجهالة ، لا ان الرؤيه دليل على التفويض و ان التفويض جايز مطلقاً .
ايشان مىفرمايند وجه تفصيل بين رؤيت زوج و عدم رؤيت او اين نيست كه رؤيت دليل تفويض و توكيل است بلكه به اين جهت است كه اگر واقعاً تفويض و توكيل بود آيا در هر صورت با تفويض امر نكاح به پدر دخترها عقد صحيح مىشود ؟
ايشان مىفرمايند فيه تفصيل بين الرؤيه و غيرها ، در مواردى كه زوج دخترها را ديده نظر به اين كه خصوصيات آنان در نزد او فى الجملة مشخص و معلوم است و جهالت ناشى از مردد بودن بين چند نفر نيز قابل اغماض است ، تفويض مانعى ندارد ، اما در جايى كه زوج دخترها را نديده ، با توجه به كثرت جهالت نسبت به آنان - به مقدارى كه غير قابل اغماض است - عقد با تفويض صحيح نمىباشد . گويا ايشان مىخواهند بفرمايند مردى كه از پدر دخترها درخواست نكاح مىكند بدون اين كه زوجه را معين كند و زمانى كه پدر دخترها در صيغهء نكاح زوجه را مشخص نمىكند بدون استيضاح نكاح را مىپذيرد ، نشانه اين است با نكاح همان دخترى كه پدر دخترها انتخاب كرده موافقت نموده است . پس در مورد روايت ، زوج اگر دخترها را هم نديده بود با اين نكاح موافقت كرده است لكن كبروياً چنين عقدى در صورت رؤيت صحيح است چون از جهالت كمترى برخوردار است و در صورت عدم رؤيت باطل است چون مجهول مطلق است .
« * و السلام * »