گاهى مراد از اشتراط تعيين ، تعيين اثباتى است . يعنى بايد عنوانى كه موجب يا قابل در كلامشان اخذ مىكنند مجمل نبوده و داراى مشخصهاى باشد كه با زوج يا زوجهء مورد نظر انطباق پيدا كند و گاهى ثبوتى است يعنى صرف نظر از عنوان مأخوذ در كلام ، حقيقتاً زوج يا زوجهء معينى را به ازدواج درآورند . تعيين ثبوتى هم گاهى به نحو تعين شخصى است مانند اينكه بگويد دخترم فاطمه را به ازدواج تو درآوردم و گاهى به نحو كلى بين چند نفر است مانند اينكه بگويد يكى از دخترانم را به ازدواج تو ، يا بگويد دخترم را به ازدواج يكى از پسرانت درآوردم و گاهى مهمل است يعنى عقد را نه بر فرد معين و مشخصى اجراء مىكند و نه بر كلى بين چند نفر بلكه مىخواهد صرفاً ازدواجى در مقابل عدم صِرف صورت گيرد اما نظرى به تعيين آن و لو على نحو كلى فى المعين ندارد .
مرحوم سيد مىفرمايد در صحت ازدواج شرط است كه هر يك از زوج و زوجه به گونه اى كه به وسيلهء اسم يا وصف يا با اشارهاى از ديگرى متمايز شوند داراى تعيين ثبوتى باشند و اگر ازدواج بر عنوان جامع و كلى قرار گيرد مانند اينكه بگويد يكى از دخترانم را به ازدواج تو درآوردم يا بگويد دخترم را به ازدواج يكى از پسرانت درآوردم و يا اينكه به نحو قضيهء مهمله باشد « 1 » آن عقد باطل است . سپس مىفرمايند : اگر هر يك از موجب و قابل در انشاء خود فردى غير از فرد مورد نظر طرف مقابل را تعيين كنند ، چون عقد برد و نفر جداگانه واقع شده و طرفين اتفاق نظر ندارند باطل است . و اگر به نحو مهمله بود و تصادفاً هر يك از موجب و قابل بر يك نفر اتفاق نظر پيدا كنند باز چون معاهدهء آنها بر فرد معيّنى نبوده عقد باطل است . و اگر بر فرد معينى معاهده داشته و هر يك از آنها همان فردى را كه ديگرى قصد كرده قاصد باشد ولى تنها در مقام اثبات دليلى لفظى يا قرينهاى خارجى كه
هامش
( 1 ) البته صورت اجمال غير از صورت ابهام است . در اجمال تعيّن ثبوتى وجود دارد ولى لفظ قابل انطباق بر چند نفر است . مرحوم سيد صورت اجمال را جداگانه ذكر كرده است .