اينكه : معناى لزوم در عقود اين است كه طرفين بايد به عقد ملتزم بوده و به آن ترتيب اثر دهند و نمىتوانند آن را همچون عقد جايز فسخ كنند ولى در عين حال پيش از اينكه عقد را قابل بپذيرد اين عقود مانند عقد جائز است يعنى موجِب مىتواند ايجاب خود را كلا ايجاب حساب كرده و آن را فسخ كند و چون اغماء و جنون در عقود جايزه باعث بطلان قهرى آن مىشود هم چنان كه اگر موكّل پس از توكيل ، مجنون يا مغمى عليه شود وكالتش باطل مىشود لذا عروض اغماء و جنون به موجِب پيش از قبول قابل در عقود لازمه نيز بايد باعث بطلان ايجاب گردد .
مناقشهء استاد - مد ظله -
اولًا : كلّيت مقيس عليه يعنى بطلان هر عقد جايزى با عروض اغماء و جنون ثابت نيست . خود جواهر هم در آن مناقشه دارد . تنها در باب وكالت دعواى اتفاق شده كه آن نيز به نظر ما بايد به دقت بررسى شود ولى در هر حال به صورت كبراى كلى نمىتوان آن را در همهء عقود جايزه پذيرفت .
ثانياً بر فرض تماميت كبرى اين قياس مع الفارق است . زيرا عقودى همچون بيع و نكاح كه پيش از تحقق ركن دوم عقد ( قبول ) زمينهء لزوم در آنها وجود دارد را نمىشود به عقدى كه جايز بوده و شأناً هم قابليت لزوم ندارد قياس نمود . آيه و يا روايتى وجود ندارد كه دلالت كند هر انشايى كه لازم الوفاء نيست و قابل بر هم زدن است با عروض اغماء و جنون باطل مىشود تا شامل بيع و نكاح ( پيش از پذيرفتن قابل ) نيز بگردد . تنها دليل ، اجماع در عقود جايزه است كه بر فرض تماميت آن نمىتوان از موردش به اين گونه عقدهاى لازم تعدى نمود . لذا اين دليل نيز ناتمام است .
6 ) انصراف ادله :
وجه ديگرى كه ممكن است براى شرطيت بقاء اهليت گفته شود انصراف ادله از