مبسوط در باب نكاح در جايى كه اغماء يا جنون و يا مرضى به عاقد اول ( موجب باشد يا قابل ) پيش از انشاء عاقد دوم عارض شود مىفرمايد : چنين عقدى بلا خلاف باطل است . البته مراد ايشان از « بلا خلاف » در آن كتاب ، عدم الخلاف بين المسلمين است . لكن بايد به كتب عامه هم مراجعه كرد . ولى در هر حال چون ما مبناى حجيت اجماع را بر تقرير معصوم عليه السلام ( و لو با عدم ردع ) استوار ، و اتصال اتفاق را تا زمان ائمه شرط آن مىدانيم ، در مسائلى كه به ندرت اتفاق مىافتد و محل ابتلا نيست ( مانند عروض جنون يا اغماء پس از انشاء عاقد اول و پيش از انشاء عاقد دوم ) نمىتوان با عدم ردع ، تقرير معصوم را اثبات كرد ، هر چند در ميان عامه مخالفى هم نداشته باشد . بنابراين در اين مسأله نمىتوان به چنين اجماعاتى استناد كرد .
2 ) اعتبار مخاطبه بين المتعاقدين :
از وجوه ديگرى كه ذكر شده ، لزوم تحقق تخاطب بين المتعاقدين است كه عرض كرديم كبروياً دليلى بر لزوم صلاحيت داشتن طرفين براى تخاطب در هنگام انشاء عقد وجود ندارد .
3 ) لزوم صدق معاقده :
يكى ديگر از آن وجوه ، لزوم صدق معاقده است و با عروض جنون يا اغماء بين ايجاب و قبول ، معاقده صدق نمىكند و اين وجه نيز مخدوش است . زيرا معاقده به معناى ارتباط پيدا كردن عقد به طرفين است و چون عقد داراى يك معناى بقايى است وقتى كه عاقد اول انشاء كرد مادامىكه از اين عقد رجوع نكرده ، التزام او در عالم اعتبار باقى است و همينكه عاقد دوم با انشاء به آن ملتزم شد اين عقد به طرفين مرتبط مىشود و دلالت بر بيش از اين ، يعنى لزوم اهليت مقارن در طرف مقابل خصوصاً استمرار اهليت او نمىكند .