4 ) اعتبار قصد و رضا در عقد :
صاحب جواهر يكى از آن وجوه را اعتبار قصد و رضا در عقد مىداند . عبارت ايشان در توضيح كلام شرايع مبنى بر بطلان ايجاب موجب در وقتى كه پيش از پذيرفتن قابل ، مجنون يا مغمى عليه شود ، چنين است « 1 » . . . مضافاً الى ما دل على شرطية القصد و الرضا و نحوها فى العقد الذي هو عبارة عن الايجاب و القبول لا الايجاب وحده و المراد من اشتراطه مثلًا بالنسبة الى الموجب بقاؤه عاقلًا الى قبول القابل لا حال صدور الايجاب منه فانه ليس شرطاً فى العقد حينئذٍ فاذا فرض ارتفاع القابلية بعد الايجاب قبل القبول لم يحصل الشرط فى تمام العقد الذي يراد منه استمراره على الحال الذي حصل له حال نطقه بالايجاب . « 2 »
ولى آنچه كه ثابت است اعتبار قصد و رضايت عاقد حين انشائه مىباشد . اما لزوم استدامهء آن تا زمان انشاء عاقد دوم دليلى بر آن نداريم . صاحب جواهر هم بيان و استدلالى براى آن ذكر نمىكنند . بلكه حين ايجاب اول ، قصد و رضايت عاقد دوم هم به دليل اينكه گفتيم « التزام » در عقود يك حالت بقايى دارد ، معتبر نيست و لذا در عقد فضولى نيز كه قصد و رضايت مالك حين العقد محقق نيست خللى به صحت آن وارد نمىكند . لذا اين دليل نيز نمىتواند بطلان را ثابت كند .
5 ) قياس عقود لازمه پيش از تحقق ركن دوم آن به عقود جائزه :
در جواهر دليل ديگرى ذكر كرده كه پيش از وى نيز اين دليل مطرح بوده و آن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 147 .
( 2 ) از عبارت صاحب جواهر استفاده مىشود كه ايشان اشتراط بقاء قصد و رضا را تنها در موجب ( يا به تعبير بهتر « عاقد اول » ) معتبر مىداند و كلام ايشان ناظر به اشتراط آن در قابل هنگام ايجاب عاقد اول نيست همچنانكه مرحوم آقاى خويى نيز بر خلاف شيخ انصارى رحمه الله انكار چنين شرطى كردهاند ولى مرحوم آقاى حكيم از كلام جواهر چنين استفاده كردهاند كه ايشان بقاء قصد و رضا را هم پس از ايجاب موجب و هم در قابل حين ايجاب الموجب ، شرط مىداند عبارت مستمسك چنين است : و فى الجواهر استدل عليه بان ظاهر ادلة شرطية القصد و الرضا و نحوها فى العقد اعتبار ذلك فى تمام العقد المركب من الايجاب و القبول لا اعتبار قصد الموجب فى الايجاب فقط و قصد القابل فى القبول فقط . مستمسك العروة الوثقى ، ج 14 ، ص 390 .