موردى طبق فتوايش حكم به كشتن كرد ولى در حكم اشتباه كرده بود ، در اين مورد قاتلى كه طبق موازين تقليد عمل كرده است در پيشگاه الهى معذور است و قصاص نمىشود ، با آنكه عمداً كشته است . حال به مجرّد اينكه كار حرام مرتكب نشده است بايد ديه را عاقله بپردازد . اگر ما موضوعيتى براى عمد و خطأ قائل نباشيم بلكه مسأله دائر مدار حرمت تكليفى و عدم آن باشد پس در موارد عدم حرمت بايد ديه را عاقله بپردازد ، هر چند جنايت از روى عمد صورت گرفته باشد . و اين مطلب قابل پذيرش نيست . پس بلا اشكال ، خصوصيت عنوان عمد و خطأ دخيل است .
اگر قتل خطأى بود ديه را عاقله مىپردازد و گرنه ديه بر عاقله نيست . پس اينكه ايشان فرموده : اگر حديث رفع قلم نفى حكم تكليفى هم بكند با صدر روايت مرتبط بوده ، ثبوت ديه بر عاقله را اثبات مىكند . ناتمام مىباشد .
بنابراين ، از اين چهار اشكال ، اشكال اول و سوم به كلام شيخ رحمه الله وارد است . « * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3425
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٤٢٥