ادريس با اين كه در بسيارى از موارد به طور قاطع مطالب را تعبير مىكند ولى در اين مسأله ادعاى اتفاق يا اجماع ننموده است . حتى ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسى در مبسوط نيز اين است كه در مسأله اجماعى نيست چون مرحوم شيخ در مقام استدلال براى اين كه تعليق در وكالت باطل است مىفرمايند كه دليلى بر جواز تعليق در وكالت وجود ندارد و كأنّ ما طبق اصل قائل به بطلان تعليق مىشويم . از اين نحوه استدلال ما مىفهميم كه بطلان تعليق به نظر ايشان اجماعى نيست چرا كه اگر بطلان تعليق اجماعى بود ، مرحوم شيخ نمىبايست در مقام استدلال مىفرمود كه ما دليلى بر جواز تعليق نداريم ، بلكه بايد مىفرمود ما دليل بر بطلان آن داريم و بالجمله از اين كه مرحوم شيخ در مقام استدلال تعبير به عدم وجود دليل بر جواز تعليق مىنمايند معلوم مىشود كه بطلان تعليق در وكالت اجماعى نيست و الّا خود اجماع دليل بر عدم جواز است . بنابراين در بين قدما كه قطعاً اجماعى وجود ندارد .
در بين متأخرين نيز فقهايى چون مرحوم فيض كاشانى در « مفاتيح » تعبيرش اين است كه « على المشهور » در باب وكالت تعليق باطل است ، از اين تعبير پيدا است كه فيض رحمه الله در اين مسأله تأمل دارد . مرحوم محقق اردبيلى و محقق سبزوارى تمايل به عدم اشتراط تنجيز پيدا نمودهاند ، سبزوارى در كفاية مىگويد : « منع تعليق به دليل واضحى مستند نيست ، و نقل شده كه مذهب اصحاب بر بطلان است ، صاحب حدائق نيز مىفرمايد « بعيد نيست كه تنجيز شرط نباشد » خلاصه اين كه در ميان متأخرين نيز بطلان تعليق اجماعى نيست و در آن ، قول مخالف وجود دارد .
اما در مورد ادعاى اجماعى كه امثال مرحوم فخر المحققين و . . . نمودهاند . اين مطلب را ما مكرراً برخورد كردهايم كه در يك مسأله كسى ادعاى اجماع مىكند و بعد بقيه افراد بر اساس حسن ظنى كه به او دارند بدون اين كه خود تحصيل اجماع نموده باشند ، آنها نيز دعواى اجماع مىكنند . در بسيارى از موارد دعواى اجماعها برگشت به محقق كركى مىشود و ايشان نيز خيلى تابع فخر المحققين است و فخر
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3273
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٧٣