ابواب تعدّى نمود . و آن قرينه عبارت از اين است كه علماء در دو صورتى از وكالت كه از نظر عرف هيچ تفاوتى با يكديگر ندارند ، فقط در يك قسم آن حكم به بطلان نمودهاند و اين خود قرينه بر اين است كه حكم به بطلان حكمى است تعبدى و بر خلاف قواعد عامه ، آن هم مخصوص يك صورت از اقسام وكالت ، لذا نمىتوان به ابواب ديگر تعدى نمود اما توضيح مطلب اينكه :
در باب وكالت مطلبى را آقايان مسلّم مىدانند و آن عبارت از اين است كه شخصى كه ديگرى را براى انجام كارى در زمان آينده وكيل مىكند مثلًا او را وكيل مىكند كه ماه آينده خانهء او را بفروشد ، اگر الآن و در همين زمان او را وكيل نمايد براى فروش خانهاش در ماه بعد ، به اين معنا كه علاوه بر انشاء وكالت كه فعلى است خود منشأ وكالت وكيل نيز فعلى باشد ولى موكل فيه و متعلق وكالت ماه آينده باشد در اين صورت وكالت او صحيح است و اما اگر معناى اين جمله كه مىگويد « تو وكيل هستى كه ماه آينده خانهء مرا بفروشى » اين باشد كه ظرف منشأ ( وكالت ) نيز در همان ماه آينده باشد و فقط انشاء وكالت فعلى باشد ، در اين فرض گفتهاند كه وكالت او باطل است بالاجماع . حال بحث اين است كه اساساً چه فرقى بين اين دو نحوه از وكالت وجود دارد و چه ثمراتى بر اين دو نحوه مترتب است . بعضى مانند مرحوم شهيد ثانى در « مسالك » و به تبع او صاحب حدائق فرمودهاند كه در حقيقت از نظر معنا و محتوا بين دو طريقهء فوق تفاوتى نيست و معناى اينكه شخص مىگويد « تو وكيل هستى كه در ماه آينده خانهء مرا بفروشى » اين است كه تا قبل از ماه آينده مالك راضى به فروختن خانهاش نيست . حال چه بگوييم كه معناى جملهء فوق اين است كه تو فعلًا وكيل هستى كه ماه آينده خانه را بفروشى كه در اين صورت منشأ كه همان وكالت است فعلى مىباشد ولى ظرف اعمال وكالت و به عبارت ديگر ظرف موكل فيه استقبالى است . و يا اين كه معناى جمله فوق اين باشد كه ظرف تحقق وكالت نيز همانند موكل فيه همان ماه آينده است . در هر صورت معنا يكى است . و
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3275
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٧٥