و وقتى كه چنين فتوايى از علماء در باب وكالت كه از عقود جايزه و اذنيه است وجود دارد پس به طريق اولى در مورد عقود لازمه و معاوضيه مثل بيع و مانند آن ، « تنجيز » شرط است .
دليل دوم : عبارت از ادّعاى اجماعى است كه در مورد خصوص باب بيع و باب نكاح بر اشتراط تنجيز و بطلان تعليق ، در كلمات بسيارى از بزرگان و فقهاء مطرح شده است .
ب ) نظر استاد مد ظله نسبت به دو دليل فوق :
1 ) عدم تحقق اجماع بر بطلان تعليق در باب وكالت :
در مورد اين كه آيا در باب « وكالت » اشتراط تنجيز اجماعى است يا نه ؟ به نظر ما ، پس از فحصى كه در كتب و كلمات فقهاء داشتهايم چنين اجماعى وجود ندارد . اگر چه در كلمات برخى از متأخرين و فقهاى پس از مرحوم علامه ، عدّهاى از فقها دعواى اجماع نمودهاند . مثلًا فخر المحققين در شرح ارشاد ( و يا به تعبير بسيارى ، حاشية الارشاد كه خطى است و من با واسطه نقل مىكنم ) مىفرمايد : « انّ تعليق الوكالة على الشرط ، لا يصحّ عند الامامية » .
فقيه بزرگى مثل مرحوم محقق كركى در جامع المقاصد نيز ، تعبيرش اين است كه « عند جميع فقهائنا » تعليق در وكالت باطل است و همچون مرحوم علامه در « تذكرة » و مرحوم شهيد ثانى در « مسالك » مىگويند « عند علمائنا » در وكالت تنجيز شرط است . ولى همان طورى كه گفتيم آنچه پس از فحص به دست مىآيد اين است كه چنين اجماعى در مسألهء وكالت وجود ندارد . ما قبل از مرحوم محقق حلّى ( م 676 ) تنها به دو كتاب برخورديم كه آنها اين مسأله را عنوان نمودهاند ولى هيچكدام دعواى اتفاق بر بطلان تعليق يا اشتراط تنجيز ننمودهاند ، يكى « مبسوط » شيخ طوسى ( م 460 ) و ديگرى [ سرائر ] مرحوم ابن ادريس ( م 598 ) است ، مرحوم ابن