لكن از آنجا كه دو امرى كه از لحاظ معنا و مفهوم با يكديگر تفاوتى ندارند ، چه بسا ممكن است كه از نظر قوانين شرعى و امور مترتب بر آنها از جمله صحت و فساد بين آنها تفاوت گذاشته مىشود ، در ما نحن فيه نيز با اين كه تفاوتى بين دو نحوهء وكالت نيست ولى شرع بر اساس قانون خودش ميان آنها تفاوت گذاشته است . به عنوان مثال شما ملاحظه مىكنيد كه در باب عقد بيع گفتهاند غرر موجب بطلان بيع است يعنى اگر در معاملهاى مقدار يكى از ثمن يا مثمن مجهول باشد آن معامله غررى و باطل است ولى اگر اين معاوضه را در قالب صلح انجام بدهند يعنى اين كه دو نفر با يكديگر توافق نمايند و مبادله را انجام دهند ، گفتهاند كه غرر اشكالى ندارد و مبطل صلح نيست . با اين كه روح و حقيقت بيع و صلح در اين موارد با يكديگر تفاوتى ندارد ، و معناى هر دوى آنها عبارت است از تبديل به عوض ( مبادله مالى به مال ديگرى با رضايت ) منتهى عقد صلح به حمل اوّلى صلح و سازش است ولى عقد بيع به حمل شايع سازش و صلح است و گرنه ديگر تفاوتى با هم ندارند ، و ليكن مع ذلك شارع مقدس ميان آنها از جهت وجود غرر تفاوت قائل شده است . « انما يحرّم و يحلّل الكلام » معنايش اين است كه گاهى يك لفظ خاص موجب حليت يك نحو قراردادى مىشود و لفظ ديگر چنين اثرى ندارد . مثلًا در باب نكاح آنهايى كه عربيت در صيغه را معتبر مىدانند - چنانچه مشهور خيلى قوى به آن قائل هستند - مىگويند اگر كسى با لفظ عربى نكاح را انشاء نمايد زوجيت محقق مىشود ولى اگر بخواهد با لفظ غير عربى همان مفاد را انشاء نمايد زوجيت اعتبار نمىگردد . حاصل اين كه در مسأله وكالت نيز عدّهاى مانند شهيد ثانى گفتهاند كه هر چند بين اين دو نحوه وكالت از حيث معنا و مفهوم تفاوتى نيست و ليكن اجماع داريم كه آن نحوه از وكالت كه زمان آينده ، هم ظرف تحقق وكالت و هم ظرف موكّل فيه باشد باطل است . پس شارع مقدس آن را صحيح ندانسته است . و حق هم با همين افراد است .
ولى اگر فقط موكل فيه استقبالى باشد اجماعى بر بطلان وكالت نداريم . طبق
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3276
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٧٦