نيز تابع پدرش مرحوم علامه است . اينها در برخى از مسائلى كه قبلًا در كلمات اصحاب اصلًا معنون نبوده است ادعاى اجماع كردهاند ، و سرّ آن نيز همان طورى كه بارها گفتهايم اين است كه گاهى اتفاق اصحاب و فقها بر يك دسته از قواعد كلّى و كبريات باعث شده است كه افرادى خود اين كبريات را در مواردى تطبيق نمايند و از آن نتيجه بگيرند كه فلان فرع فقهى مثلًا نيز اجماعى و مورد اتفاق است با اينكه اجماع و اتفاق در مورد كبرى است . به عنوان مثال مرحوم ابن زهره در غنيه در مسائلى كه خود تصريح نموده است كه مخالفى در آن وجود دارد ، دعواى اتفاق و اجماع نموده است و فرموده مخالفت اين افراد مضرّ نيست و جهتش اين است كه اعتقاد و شهادت آن افراد به كبريات و قواعد عامّه خود ، شهادت اجمالى آنها به نتايج و فروعات آن كبريات مىدانستهاند و لو اينكه خودشان تفصيلًا و روى اشتباه بر خلاف آن را شهادت داده باشند . و يا مرحوم شيخ طوسى در جائى از كتاب خلاف مىفرمايند : در اين مسأله روايات متعددى وجود دارد و معارضى نيز براى آنها نيست . « فدلّ على اجماعهم على ذلك » اين ادعاى اجماع به خاطر اين است كه از نظر كبرى اين مسأله بين علما مسلّم است كه هركجا در مسأله ، اخبار بدون معارض وجود داشت ، حكم مسأله همان مفاد روايات است .
2 ) عدم اولويت داشتن عقود معارضى نسبت به باب وكالت :
خلاصهء مطلب اين كه اولًا : به نظر ما در مسأله تعليق در « وكالت » كه به طريق اولى از آن خواستهاند براى بطلان تعليق در عقود معاوضى استفاده نمايند . اجماعى وجود ندارد ، بلكه عمومات و بناى عقلاء و امثال آن ، اقتضاء مىكند كه در باب وكالت تعليق جايز باشد . و ثانياً : بر فرض اين كه بپذيريم در باب وكالت چنين اجماعى هست و لكن نمىتوان در مورد ساير عقود معاوضى نيز به حكم اولويت قائل شويم كه تعليق باطل است . زيرا در باب وكالت قرينهاى وجود دارد كه حكم به بطلان تعليق ، تنها مخصوص به باب وكالت است و نمىتوان از باب وكالت به ساير