29 / 7 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 351 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
بحث در اعتبار تنجيز در عقد نكاح بود ، شيخ انصارى رحمه الله براى اعتبار تنجيز به دو بيان ، ادعاى اجماع مىكنند : 1 - اعتبار تنجيز در باب وكالت اجماعى است ، پس به طريق اولى در نكاح نيز معتبر است 2 - اعتبار تنجيز در نكاح اجماعى است . در اين جلسه ضمن بررسى اين اجماع به اين بحث مىرسيم كه در باب وكالت گفتهاند : اگر اصل وكالت معلق باشد ، بالاجماع باطل است و اگر موكل فيه معلق باشد چنين اجماعى در كار نيست ، برخى از فقهاء مىگويند فرقى معنوى بين اين دو قسم نيست و تفاوت اين دو قسم در صحت و بطلان تعبّدى است ، در مقابل مرحوم صاحب جواهر مىفرمايند احكام اين دو قسم وكالت متفاوت است . در ادامهء اين جلسه به بررسى تفاوتهاى اين دو نحو وكالت مىپردازيم . ان شاء الله تعالى .
* * *
الف ) ذكر دو دليل بر اعتبار تنجيز در عقد نكاح :
بحث در رابطهء با اشتراط « تنجيز » در عقد نكاح بود . مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب در بحث اشتراط « تنجيز » در « بيع » به دو دليل براى اعتبار « تنجيز » و بطلان « تعليق » ذكر كرده و هر دو دليل را نيز قبول نموده است و از آنجا كه آن دو دليل اختصاصى به باب بيع ندارد و در محل بحث ما كه باب نكاح است نيز مىتواند مطرح شود لذا ما نيز آن دو دليل را در ما نحن فيه ذكر مىنماييم .
دليل اوّل : فقهاء اجماع دارند كه تعليق در وكالت مبطل است و تنجيز شرط است .