5 ) بررسى كلام علامه رحمه الله :
به نظر مىرسد ادّعاى اجماع در كلام علّامه رحمه الله صحيح نباشد و اين استنباط شخصى ايشان است ، چون همانطور كه قبلًا گفتيم قبل از يحيى بن سعيد كه از مشايخ علّامه رحمه الله بوده هيچ كس اين مسأله را عنوان نكره و غير از ابن جنيد و دو سه نفر ديگر كه كتابهايشان در دست ما نيست ، حتى آنهايى كه علّامه معمولًا از آنها نقل مىكند متعرّض اين حكم نشدهاند و شايد مرحوم علّامه از باب طلاق و بعض ابواب ديگر كه در آنها تنجيز معتبر است اين مطلب را استيناس كرده است . و يا اين كه چون در عقود رضايت معتبر است و رضايت هم به نظر اينها جزم بوده ، لذا اين طور استنباط كردهاند كه علماء جزم را معتبر مىدانند نه اين كه به كلمات علماء مراجعه كرده باشند و احتمال هم هست كه بعضى از تعابير مثل همان تعبير وارد شده در روايت ابان بن تغلب كه در كلمات قوم هم وارد شده است ، منشأ شده باشد كه بگويند از اين كلمات استفاده مىشود كه بايد عقد طورى باشد كه بعد از تحقق ايجاب و قبول اثر بر آن مترتب شود پس نبايد معلّق باشد و از اين جهت اعتبار تنجيز را مطلقاً به علماء نسبت دادهاند .
6 ) بررسى كلام شهيد اوّل رحمه الله :
شهيد اول رحمه الله در قاعدهء 238 از كتاب قواعد بيانى دارند كه با توضيحاتى آن را نقل مىكنيم :
هامش
زيد فقد زوّجتك 3 - [ شرط حالى محتمل كه مقدّم عقد نكاح است ] : ان كان بنتاً فقد زوجتكها 4 - [ شرط محتمل كه شرط صحت عقد نكاح است ] : ان طلقها زوجها و انقضت عدتها فقد زوّجتكها ، بعد مىفرمايند : « لم ينعقد شيء من هذه الصور عندنا و للشافعية و جهان » و بعد از بيان وجه صحت مىفرمايند : « و به قال ابو حنيفة و اصحّهما عند الشافعية انه لا يصح كما قلناه لفساد الصيغة » سپس مىنويسد : « لو بشّر ببنتٍ فقال إن صدق الخبر فقد زوّجتكها ، قال بعض الشافعية : يصحّ ، و لا يكون ذلك تعليقاً بل هو تحقيق كما لو قال : ان كنت زوجتى فانت طالق ، يكون تنجيزاً للطلاق و يكون « إن » بمعنى « اذ » . . . . و هذا إنّما يصحّ اذا تيقّن صدق المخبر فيما فرض و إلّا فكلمة « إن » من المتردّد فيما دخلت عليه تعليق و اشتراط و هذا حق عندنا ايضاً . در نتيجه ايشان اگر شرط حالى از شرائط صحت عقد بوده و قطعى هم باشد عقد را صحيح مىدانند چون در واقع تعليق نيست و تحقيق است . [ تذكره 2 جلدى - ج 2 ، ص 584 - كتاب النكاح - آخرين مسأله از مسائل صيغهء عقد ) .