مراد از اصل عمومات است يا چيز ديگر . ضمناً به يك روايتى كه از جهات متعدد ضعيف السند است استناد كردهاند . ظاهراً ايشان مىخواهد حكم اينجا را مثل باب اجاره بداند چون در روايات متعه آمده « هنّ مستأجرات » و آقايان هم قبول دارند كه شخص مىتواند در عقد اجاره كه تمليك منافع است ظرف تمليك منافع را زمان آينده قرار دهد يعنى مثلًا تمليك پس از يك ماه صورت بگيرد ( اما اين كه تمليك فعلى باشد و انتفاع پس از يك ماه باشد اين مسلّماً جايز است )
البته مرحوم فيض در نكاح دائم در مورد اعتبار تنجيز نفياً و اثباتاً نظر نداده است ، ولى از اينكه در نكاح متعه تصريح كرده كه فعليّت ترتب اثر معتبر نيست مىتوان احتمال داد كه كلّا تنجيز را در نكاح معتبر نمىدانند .
بعد از مرحوم فيض ، مىرسيم به كاشف اللثام كه ادّعاى اتفاق كرده و صاحب جواهر رحمه الله هم كه از ايشان تبعيت كرده است . صاحب انوار الفقاهه و شيخ انصارى رحمه الله نيز به تبع صاحب جواهر رحمه الله تنجيز را معتبر دانستهاند .
4 ) كلام علّامه حلّى رحمه الله :
علّامه رحمه الله در تذكره مىفرمايد : از آنجا كه در عقود جزم معتبر است و تعليق با جزم نمىسازد ، لذا عقود معلّقه باطل مىباشند . ايشان مثالهايى را مطرح مىكند كه در بسيارى از آنها معلّق عليه شرط صحّت عقد است مثلًا همان جمله « ان كانت انثى فزوّجتكها » يا اين مثال كه « اگر در حال احرام نباشى تو را تزويج كردم » يا « اگر در عدّه نباشى تو را تزويج كردم » . بنابراين ، مرحوم علّامه مىفرمايد : حتّى اگر معلّق عليه حالى بوده و شرط صحّت عقد هم باشد ، چنانچه مشكوك الحصول باشد عقد باطل است حتى اگر در واقع آن شرط موجود باشد و تعبير « عندنا » به كار برده كه از آن استفاده مىشود مسأله را اجماعى عند الخاصه مىداند و در بين عامه ابو حنيفه تعليق را مضر نمىداند و شافعى دو قول دارد و اصحّ قولين نزد او بطلان عقد معلق است . اما اگر قطعى الحصول باشد ايشان از بعض شافعيه نقل مىكند كه حكم به صحّت كردهاند از باب اين كه واقعاً تحقيق است هر چند در صورت تعليق است و سپس مىفرمايد : « عندنا » حق همين است . « 1 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) : مثالهايى كه علامه در تذكره براى تعليق مىزنند و تمام آنها را باطل مىدانند اقسام مختلفى است : 1 - [ شرط استقبالى قطعى ] : اذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك 2 - [ شرط استقبالى احتمالى ] : ان قدم