مراد ايشان واضح نيست كه آيا از جهت صغروى مىخواهند اشكال كنند و بفرمايند اين جمله صريح است در تأكيد و حكم الفاظ كنايى را ندارد يا اينكه از حيث كبروى مىخواهند اشكال كنند و بگويند صراحت معتبر نيست و با الفاظ غير صريح هم مىتوان عقد را واقع كرد .
3 ) بررسى ادّعاى اجماع توسط استاد مدّ ظله :
همانطور كه اشاره شد صاحب جواهر رحمه الله ادّعاى اتفاق بر اعتبار تنجيز كرده است و اين را از كشف اللثام اخذ كرده است . با توجه به اين كه عمده دليل اين مسأله اجماع است ما به اقوال علما مراجعه كرديم تا صحت و سقم اين ادّعا مشخص شود . نتيجهء تتبّع ما اين بود كه قبل از يحيى بن سعيد ، حلّى در كتاب « الجامع » كسى را پيدا نكرديم كه در باب نكاح مسأله اعتبار تنجيز را مطرح كرده و فتواى صريحى داده باشد . البته در ابواب طلاق و عتق از قديم اين مسأله عنوان شده ، اما در باب نكاح اولين كسى كه متعرض شده يحيى بن سعيد در الجامع است كه اين كتاب را در حدود سال 654 ه . تأليف كرده است . « 1 »
بعد از ايشان علّامه حلّى رحمه الله ( م 726 ) در سه كتاب قواعد ، تحرير و تذكره اين مسأله را عنوان كرده است . شهيد اول رحمه الله ( ش 786 ) هم در قواعد بيانى دارد كه عبارت ايشان را خواهيم خواند . بعد از ايشان كسى متعرّض نشده تا مىرسيم به محقق كركى رحمه الله ( م 940 ) كه در جامع المقاصد مىفرمايد : قطعاً تنجيز معتبر است اما ادّعاى اجماع نمىكند . بعد از ايشان هم كسى فتوى به اعتبار تنجيز نداده تا زمان كاشف اللثام ( م 1137 ) ، بلكه احتمالًا مرحوم فيض ( م 1091 ) در اين مسأله مخالف است چون ايشان در مفاتيح در باب نكاح متعه مىگويد : مقتضاى اصل اين است كه لازم نباشد متعلَّق عقد از همان زمان عقد حاصل شود ، و البته توضيح نمىدهند كه
هامش
( 1 ) ايشان در يك جايى از كتاب به حادثه آتشسوزى حرم نبوى در سال 654 كه ايشان مشغول تأليف كتاب بوده اشاره كرده است .