مدّت تعبير به يوم يا سنة كردهاند يا اشتراط را مطرح كردهاند اينها همه از باب مثال است و هيچ كدام در عقد معتبر نيست . همانطور كه خود آقايان هم فرمودهاند و اينكه روايت متعرّض فرض تعليق نشده از همين باب است چون تعليق نكاح متعه خلاف متعارف است و افراد معمولًا براى اين كه بالفعل استمتاع ببرند اقدام به اين نكاح مىكنند نه اين كه آن را بر تحقق امر ديگرى معلّق كنند . لذا نمىتوان بطلان عقد معلّق را از اين روايت نتيجه گرفت .
رابعاً : خود سؤال ابان بن تغلب همين نكته را تقويت مىكند كه روايت ناظر به همه فروض نيست . وقتى مىپرسد : « كيف اقول لها اذا خلوت بها » منظورش خصوص آن فرض است كه شخص قصد استفادهء بالفعل دارد . و با زن خلوت كرده و صرفاً مىخواهد صيغهء عقد را بخواند تا استمتاع جايز شود و حضرت هم بر طبق سؤال او جواب دادهاند . و اصلًا ناظر به فرض تعليق عقد نيستند .
خامساً : همانطور كه قبلًا گفتيم بر فرض تماميّت اين استدلال نمىتوان از مورد روايت كه عقد متعه است به عقد دائم تعدّى كرد ، چون در عقد متعه خصوصياتى معتبر شده كه در عقد دائم معتبر نيست ، مثلًا تعيين مهر و قصد انقطاع از جمله تضييقاتى هستند كه در متعه لحاظ شده اما در عقد دائم ، قصد دوام معتبر نيست ، همانطور كه عدم تعيين مهر باعث بطلان عقد نمىشود . بنابراين ، دليل مذكور اخصّ از مدّعا است و اگر تعليق در عقد متعه موجب بطلان عقد باشد نمىتوان نتيجه گرفت كه در عقد دائم هم موجب بطلان است . بنابراين ، نمىتوان اعتبار تنجيز در عقد نكاح را با ادلّه لفظيّه اثبات كرد .
ب ) تمسك به اجماع در مسأله :
1 ) بيان صاحب كشف اللثام رحمه الله :
صاحب كشف اللثام رحمه الله اعتبار تنجيز را اتفاقى دانسته است . و مىفرمايد : « لا عقد مع التعليق » « 1 » سپس اضافه مىكند : حتى در مواردى كه معلّق عليه قطعى الحصول
هامش
( 1 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 48 .