من باش ، در اينجا چهارشنبه بودن كه به نحو شرط متأخر لحاظ شده قطعى است ، در اين صورت اشكالى نيست كه تعليق و عدم تعليق حكم واحدى دارند .
صورت دوّم : در جايى كه معلّق عليه امرى است كه صحّت معلَّق ( همچون نكاح و طلاق يا ديگر امور اعتبارى ) بر آن متوقف است مانند ان كان هذا مالى فقد بعته ، در اينجا هم تعليق اشكالى ندارد ، هر چند تحقّق معلّق عليه قطعى نباشد ، در اين صورت هم فرقى نيست كه توقف صحّت معلّق بر معلّق عليه ، توقف عقلايى باشد همچون مثال قبل ، يا توقف شرعى باشد همچون : « ان لم تكونى فى الاحرام - او فى العدة - فقد زوّجتك » محل بحث غير از اين دو صورت است .
2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
در دو صورت بالا كه صحت تعليق مسلم دانستهاند ، كاملًا محل خلاف مىباشد ، شيخ طوسى در جاهاى مختلف مبسوط در باب طلاق بر بطلان تعليق تأكيد كرده است « 1 » كه اطلاق آن جايى را هم كه معلّق عليه قطعى باشد شامل مىگردد ، در جايى از مبسوط هم تصريح كرده كه تعليق بر امرى كه صحت طلاق بر آن متوقف است باطل مىباشد . اذا قال انت طالق الان او فى هذا الحين او فى هذه الساعة ان كان الطلاق يقع عليك للسنة ، نظرت ، فان كان الحال زمان السنة وقع الطلاق ، و يقوى فى نفسى انّه لا يقع لانّه معلّق به شرط « 2 »
بنابراين بايد در اين دو صورت هم بحث كنيم كه آيا معقد اجماع و ساير ادله بطلان اين دو صورت را شامل مىشود يا خير ؟
3 ) ساير صور مسأله در كلام مرحوم آقاى خويى و حكم آنها :
صورت سوم : جايى است كه معلّق عليه مقطوع الحصول است ، لكن معلّق كه همان منشأ و معتبر است امرى استقبالى ، مانند : اگر چنين باشد ( كه قطعاً هم محقق
هامش
( 1 ) مبسوط 5 : 5 ، 6 ، 7 و . . .
( 2 ) مبسوط 5 : 12 ينابيع 39 : 151 .