3 ) تذكر يك نكته :
در مبحث تعليق منشأ ، دو بحث در لابلاى كلمات علماء مطرح است .
بحث اوّل : يا منشأ مىتواند قضيه شرطيه باشد يا حتماً بايد قضيه فعليه باشد .
بحث دوم : آيا ظرف تحقق منشأ مىتواند غير از ظرف تحقّق انشاء باشد ؟ « 1 » ما در هر دو بحث مىگوييم كه مانعى ندارد كه منشأ قضيه شرطيه باشد و نيز اشكالى ندارد كه منشأ متأخر از انشاء باشد ، همچنان كه علم به قضيه شرطيه و نيز علم به معلوم متأخر امكان دارد و خارجاً هم واقع شده است .
4 ) وقوع تعليق در شرعيات :
تعليق منشأ و تأخر منشأ از انشاء ، هم در باب اوامر واقع مىگردد كه همان واجبات مشروطه ( كه شرط آن در آينده تحقق مىيابد ) مىباشد و هم در باب عقود و ايقاعات مانند باب سبق و رمايه كه در آن ملكيت براى كسى كه جلو بيفتد انشاء شده است ( بنابراين ملكيت مشروط به جلو افتادن است و در آينده هم تحقّق مىيابد ) ، و باب تدبير كه در آن حرّيت بعد از وفات اعتبار مىگردد و باب وصيت كه ملكيت بعد الموت انشاء شده است و باب جعاله ( : من ردّ عبدى فله كذا ) كه در آن ملكيت جُعْل براى عامل مشروط به تحقّق شرط عمل اعتبار گرديده است ، در تمام اين موارد انشاء فعلى است و تعليقى در آن نيست ولى منشأ معلّق يا متأخر است ( يعنى خود منشأ نه متعلّق المنشأ ) « 2 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين دو بحث از هم مستقل است ، ممكن است منشأ قضيه شرطيه باشد ولى ظرف منشأ همان ظرف انشاء باشد ، مثلًا اين جمله كه اگر زيد بيايد ، تو از همين الان مطلقه باشى ، از طرف ديگر ممكن است منشأ قضيه فعليه باشد . ولى ظرف آن غير از ظرف انشاء باشد ، مثلًا شخص ملكيت فعليه متأخر يا متقدّم را انشاء كند ، در اجازه عقد فضولى ، بنابر برخى از اقوال مالك با اجازهء خود ، ملكيت از حين عقد را انشاء مىكند ، در اجازه مالك تعليقى در كار نيست ولى ظرف منشأ غير از ظرف انشاء است .
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) گاه منشأ خود متعلق دارد همچون ملكيت كه به شىء مملوك تعلق مىگيرد گاه تأخر زمانى در مملوك فرض مىگردد نه در ملكيت ، همچون باب اجاره كه در آن مستأجر منفعت يكساله را همين الان مالك مىگردد ، در اينجا منشأ يعنى ملكيت منفعت همچون انشاء بالفعل تحقق مىيابد ، ولى ظرف متعلّق المنشأ ( منفعت ) امر استقبالى است .