نادرست مىداند ، مثل
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ » *
، ولى اگر وجوب با اسم باشد و از ماده استفاده شده باشد نه هيأت ، همچون
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »
، « فرض عليكم الحج » ، « نأمركم بكذا » ، در اينجا شيخ هم جواز تعليق را قبول دارد ، پس بين دو كلام شيخ تهافت نيست . « 1 »
ب ) بررسى مسأله تعليق از جهت تتبعى :
بسيارى از علماء ، بطلان تعليق را مستند به اجماع دانستهاند ، مرحوم آقاى خويى چند صورت از مسأله را مسلم انگاشتهاند كه تعليق اشكالى ندارد .
1 ) كلام مرحوم آقاى خويى :
تعليق در دو صورت اشكال ندارد ، صورت اوّل : معلّق امرى فعلى باشد نه استقبالى و معلّق عليه هم قطعى الحصول باشد خواه در حال يا در آينده ، مثلًا اگر بگويد : چنانچه امروز سه شنبه باشد ، تو زن من باش - و فرض هم اين است كه هر دو مىدانند كه امروز سه شنبه است - يا چنانچه فردا چهارشنبه باشد ، تو از امروز زن
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته مرحوم شيخ در باب اوامر علاوه بر اشكال اثباتى استحاله تقييد هيأت ، اشكالى ثبوتى هم در مورد واجب مشروط دارند كه اراده كه روح حكم است بايد از همان وقت انشاء فعلى باشد و تعليق در نفس اراده متصور نيست ، اين اشكال با بحث شيخ در مكاسب منافات ندارد ، چه تعليق وجوب به عنوان يك امر اعتبارى به عقيده شيخ اشكال ندارد ولى شيخ اين امر اعتبارى را موضوع حكم عقل به لزوم امتثال ندارد بلكه اراده مولى را تمام الموضوع مىداند ، بحث امكان تعليق امر اعتبارى بحثى است و بحث اين كه موضوع حكم عقل به تنجيز و تعذير و لزوم و عدم لزوم امتثال چيست بحثى ديگر است . گفتنى است كه مرحوم سيد اشكال را چنين تقريب كردهاند كه اگر ما انشاء ملكيت معلقه را تصوير كرديم ، بايد انشاء واجب مشروط را هم تصوير كنيم و تفكيك بين اين دو وجهى ندارد ، اشكال اين تقريب آن است كه ملازمهاى بين اين دو مبحث نيست ، اشكال ثبوتى شيخ در خصوص طلب مىباشد و نظير آن در مطلق احكام تكليفيه جارى است ولى اين اشكال به احكام وضعيه همچون ملكيت سرايت نمىكند ، اشكال اثباتى شيخ در باب واجب مشروط ، هر چند اختصاص به احكام تكليفيه ندارد ولى تنها در جايى كه انشاء با صيغه صورت گرفته است جارى است .
لذا استاد - مد ظلّه - كلام مرحوم سيد را با تقريب دقيقترى مطرح ساختهاند كه بر عبارت « فى الاوامر » در كلام شيخ در مكاسب تكيه شده است .