مذكور شامل آن مىشود و اين موارد هر چند در عرف رائج نيست لكن اگر كسى به جهتى اقدام به چنين معاملهاى نمايد از نظر عرفى نافذ است و مىگويند نبايد خلاف قرارداد عمل كنند .
پس موضوع ادلهء تنفيذ عقود اصلًا شامل عقود غير شرعى يا عقدى كه عرف آن را خلاف ضوابط مىداند نمىشود ، از آن طرف انصراف آنها از عقدى كه مخالف ضوابط شرع و عرف نيست ولى متعارف و معمولى هم نمىباشد . نيز صحيح نيست .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3243
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٤٣