مىكند ( . . . فالعمدة فى عدم صحة عقد السكران و النائم و نحوهما و ايقاعهما ، خروجه عن منصرف ادلة النفوذ و الصحة لعدم الاعتداد به عند العرف . . . ) « 1 »
9 ) نقد استاد - مد ظلّه - :
اولًا : خود مرحوم آقاى خويى در مسألهء شرائط عوضين بر خلاف اين مبنا مشى كرده ، مىفرمايند : ماليت در عوضين شرط نيست بلكه ملكيت آن براى صحت عقد كفايت مىكند لذا اگر عقدى را بر شيئى كه مملوك است ولى ماليت عرفى ندارد منعقد كردند ( مانند فروش سوسك يا پوستهء تخمه ) آن عقد صحيح است و مىفرمايند آنچه كه در روايات باطل شمرده شده عقد سفيه است نه عقد سفهايى ، لذا اطلاقات و عمومات ادلهء نفوذ عقود آن را شامل مىشود .
در حالى كه فروش اين گونه اشياء بلا اشكال متعارف نيست . پس اگر ايشان آن ادله را از عقود غير متعارف منصرف مىدانند بايد اين گونه بيعها را صحيح ندانند .
ثانياً : ادلهء عقود از عقودى كه عند العقلاء يا عند الشارع جايز و مشروع نباشد منصرف است .
توضيح آن كه : ادلهاى كه به عنوان ادلهء تنفيذ عقود شمرده شده ، مانند «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يا المؤمنون عند شروطهم » اصلًا اطلاقى كه هر عقد و قراردادى را شامل شود ندارد . زيرا اين ادله تأسيسى نيستند بلكه بر همان بناء عقلاء مبنى بر لزوم پايبند بودن به قراردادها تأكيد مىكنند ، بديهى است عقلاء پايبند بودن به هر قراردادى و لو اينكه خارج از ضوابط عرفى باشد را لازم نمىدانند . ادلهء شرعيه هم مكلف را به وفا كردن به « ما هو المشروع » ملزم مىكند نه هر عقدى را . پس موضوع اين ادله خصوص عقد مشروع لدى العرف است و امّا اگر عقدى غير مشروع و يا بر خلاف روش عقلاء و ضوابط عرفيه نبود ولى در بين مردم هم متداول و متعارف نبود مانند فروش يك كيلو گندم به ده هزار تومان ، و طرفين به هر جهت بر آن توافق كردند ، ادلهء
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 14 ، ص 386 .