علم و افراد آشنا به معناى اين گونه كلمات واگذار مىكنند ، و اجراى صيغه توسط كسى كه معناى كلمات را نمىداند خلاف روش عرف و عقلاء است و روش عقلاء چنين است كه كسانى كه معناى صيغه را نمىفهمند خودشان صيغهء نكاح نمىخوانند و براى انشاء نكاح به ديگرى وكالت مىدهند . بنابراين احوط ترك اجراى عقد است توسط كسى كه به معناى كلمات صيغه آشنا نيست . « 1 »
7 ) اشتراط موالات بين ايجاب و قبول :
متن عروه مسأله 8 : « يشترط الموالاة بين الايجاب و القبول و تكفى العرفية منها فلا يضر الفصل فى الجملة بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الايجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود و الشروط و غيرها و ان كثرت » .
مرحوم سيد موالات عرفى را بين ايجاب و قبول شرط دانسته ، فصل مختصر را مضر نمىدانند . همان گونه كه در متعلقات خود ايجاب يا قبول نيز موالات عرفى معتبر است .
البته ميزان در اعتبار موالات در متعلقات ايجاب يا قبول به تنهائى با موالات بين ايجاب و قبول مختلف است . هر كدام از ايجاب يا قبول به تنهائى كلام واحدى است لذا متكلم بايد كلماتش را پشت سر هم بياورد چون اگر مثلًا بخشى از جمله را امروز و قيود آن را روزهاى ديگر ذكر كند عرفاً وى را به همان كلام اول اخذ مىكنند و آن قيود را از متعلقات كلام اول وى تلقى نمىكنند . پس ميزان موالات در كلمات كلام واحد ، اتصال عرفى است .
هامش
( 1 ) توضيح : فرمايش استاد - مد ظلّه - بر اين اساس است كه مراد مرحوم سيد همان گونه كه از ذيل كلامشان استفاده مىشود ، كفايت آشنائى اجمالى مُجرى به مجموع تركيب جملهء عقد باشد و اينكه اجمالًا بداند اين جمله براى تحقق ازدواج به كار مىرود . هر چند معناى كلمات را جدا جدا نداند . اما اگر مرادشان عدم لزوم آشنائى با اصطلاحات اهل ادب و تميز دادن اينكه به كدام كلمه فاعل و به كدام يك فعل گفته مىشود ، باشد چنان كه بعضى اين گونه برداشت كردهاند ، اين مقدار آشنائى به طور مسلّم معتبر نبوده و مناقشهء استاد - مد ظلّه - نيز به آن ناظر نمىباشد .