از نظر عرف و سيرهء عقلاء كافى است و اطلاق مقامى ادلهء آمره به نكاح اقتضا مىكند كه شارع مقدس نيز آن را امضاء كرده باشد و لازم نيست كه اين استعمال از نظر عرفى رائج و متعارف هم باشد . به بيان ديگر ، عقلاء در انشاء عقود فقط اين مقدار را معتبر مىدانند كه دال بر عقد ( لفظ باشد يا غير لفظ ) بيانگر مقصود طرفين عقد باشد و مَجاز مستنكر نيز نباشد ( يعنى مورد اعتراض عرف قرار نگيرد كه اين چه جور بيان بيانكردنى است ) و چون اين سيره ( به استثناء اعتبار لفظ در عقد نكاح ) مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته ، از آن تقرير شارع استفاده مىشود ، و در روش عقلاء فرقى نيست كه انشاء عقد رائج و متعارف نيز باشد يا خير ، نتيجه آن كه در انشاء عقود مستنكر بودن الفاظ مانع است و متعارف بودن استعمال آنها شرط نيست بلكه همين مقدار كه خلاف روش عقلاء و عرف نباشد كافى است و در ما نحن فيه روشن است كه اگر موجِب « زوجت » و قابل « قبلت النكاح » بگويد ، عرف آن را مستنكر نمىداند . پس تطابق لازم نيست و فتواى سيد رحمه الله به نظر تمام مىآيد .
3 ) آيا « نعم » بعد از استفهام از عقد ، كفايت از ايجاب مىكند ؟
متن عروه مسأله 5 : « يكفى على الاقوى فى الايجاب لفظ ( نعم ) بعد الاستفهام كما اذا قال :
( زوجتنى فلانة بكذا ؟ ) فقال : ( نعم ) فقال الاول : ( قبلت ) لكن الاحوط عدم الاكتفاء » .
مرحوم سيد مىفرمايد : اگر كسى از موجِب بپرسد آيا فلان زن را به ازدواج من درآوردى و او در مقام انشاء ( نه در مقام اخبار ) بگويد « نعم » به عنوان ايجاب پذيرفته مىشود و با گفتن « قبلت » توسط سائل ، ركن دوّم عقد نيز منعقد مىشود ولى احتياط مستحب عدم اكتفاء به آن است .
بسيارى از فقهاى معروف از متأخرين در حاشيهء بر عروه احتياط كردهاند ، مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك و صاحب رياض و برخى ديگر ، آن را صحيح نمىدانند ، و وجه عدم صحت آن اين است كه از مَجازات مستنكره است زيرا « نعم » كلمهء ايجاب خبرى است و هرگاه پس از استفهام از وقوع امرى قرار گيرد