17 / 7 / 1380 سهشنبه درس شمارهء ( 347 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در اين جلسه ، چند فرع را بررسى مىكنيم . ابتدا مسألهء كفايت كتابت در عقد نكاح را متعرض مىشويم ، سپس عدم لزوم تطابق بين ايجاب و قبول را اختيار كرده ، آنگاه مسألهء كفايت « نعم » پس از استفهام را بررسى مىكنيم . سپس به بحث لحن در صيغه پرداخته و بعد از آن دربارهء اعتبار قصد انشاء سخن مىگوييم . آنگاه با بيان اين كه تنها عقود متعارف مورد امضاء شارع است ، در كفايت آگاهى اجمالى به معناى صيغه اشكال مىكنيم ، سپس به مسألهء اشتراط موالات بين ايجاب و قبول مىپردازيم و بالاخره با اذعان به اينكه موضوع ادلهء نفوذ عقود ، شامل عقود غير شرعى و مخالف عرف نمىشود ، ادعاى انصراف آنها را از عقود غير معمولى مخدوش خواهيم دانست .
* * *
1 ) عدم كفايت كتابت در عقد نكاح :
متن عروه مسأله 3 « لا يكفى فى الايجاب و القبول الكتابة »
به حسب فتاوى فقهاء اماميه مسلّم و مورد انفاق است كه ايجاب و قبول كتبى كفايت نمىكند . البته اطلاق عدم كفايت در كلام سيد رحمه الله شامل قادر بر تكلم و غير قادر هر دو مىشود ، ولى به نظر مىرسد مطلب چنين نباشد ، زيرا در مورد اخرس كه گفتيم توكيل بر او متعين نيست ، مطمئناً دلالت كتابت او اگر قوىتر از دلالت اشاره بر انشاء نكاح نباشد ، لااقل كمتر از آن نيست و به طور طبيعى راه و رسم عقلا اين است كه آن را مقدم مىدانند و به حسب روايات هم ، چون در باب طلاق ، كتابت اخرس را