كافى بلكه آن را بر اشارهاش مقدم دانستهاند . پس محتواى روايات باب طلاق و جريان سيرهء عقلاء و تقرير شارع مقدّس دليل كفايت كتابت براى اخرس است .
و عدم كفايت كتابت مختص شخص قادر بر تكلم است . بديهى است كتابت هم مانند صيغهء لفظى ايجاب و قبول ، بايد با توجه به قرائن و مقام ، دالّ بر انشاء عقد باشد نه اينكه اخبارى باشد و حكايت از واقع شدن امرى بكند يا انشائى بودن آن مشكوك باشد .
2 ) عدم لزوم تطابق بين الفاظ ايجاب و قبول :
متن عره مسأله 4 : « لا يجب التطابق بين الايجاب و القبول فى الفاظ المتعلقات فلو قال :
( انكحتك فلانة ) فقال : ( قبلت التزويج ) او بالعكس كفى و كذا لو قال : ( على المهر المعلوم ) فقال الآخر : ( على الصداق المعلوم ) و هكذا فى سائر المتعلقات » .
آنچه كه در ايجاب و قبول بايد مراعات شود تنها اين است كه استعمال لفظى كه براى انشاء نكاح به كار مىرود از نظر عرف مستنكر نباشد . عرف اين گونه اختلاف و عدم اتحاد در الفاظ ايجاب و قبول را مستنكر نمىداند ، لذا اگر الفاظ قبول با ايجاب تطابق نكند اشكالى ندارد . مرحوم سيد أبو الحسن اصفهانى و بعضى ديگر همچون مرحوم آقاى نائينى در اين مسأله احتياط مىكنند و لكن وجهى براى احتياط به نظر نمىرسد ، جز اينكه بگوييم آنچه مورد امضاء شارع قرار گرفته ، صيغ متعارف و معمولى است و اگر الفاظ قبول با ايجاب تطابق نكند خارج از متعارف است و با شبههء عدم كفايت ، حكم به فساد عقد مىشود .
ولى به نظر ما همين كه الفاظى باشد كه مقصود متعاقدين را برساند و استعمال آن عرفاً مستنكر نباشد كافى است ، يعنى اگر طورى باشد كه عرف اين الفاظ را قالب معناى ازدواج نداند و بگويد اين چه جور انشائى است ! به حسب اجماع و تسلّم فقهاء كافى نيست و اگر چنين نباشد يعنى وقتى كه شخص لفظ را در انشاء نكاح استعمال مىكند عرف آن را مىپذيرد و از مَجازات مستنكره نمىداند ، همين مقدار