ناملايماتى براى شخص است . مثل اينكه امر اوّلى دستور به ايستادن بطور كامل در برابر مولا داده است و در مواردى كه مكلف عاجز از قيام به طور كامل است همان نيمخيز شدن او نيز كفايت مىكند . در اينجا در نظر عرف ، شخص عاجزى كه با آن وضعيت خود را به زحمت مىاندازد و به صورت نيمخيز انجام وظيفه مىكند ، مطبعتر و مقرّبتر محسوب مىگردد ) لا اقلّ محتمل است مصلحت مأمور به بدلى و تقرّبى كه بواسطهء آن حاصل مىشود كمتر از اتيان به مأمور به اوّلى نباشد و به عبارت ديگر ، اگر چه در ساير احكام شرعيهء قدرت دخيل در ملاك حكم نيست بلكه طبق نظر مشهور قدرت دخيل در تنجّز حكم است و يا بنابر نظر ما ، قدرت علاوه بر تنجز ، دخيل در صحت خطاب نيز مىباشد ، « 1 » و ليكن در مورد امورى كه جنبهء تعظيم و خضوع دارند ( عبادات ) متفاهم اين است كه « قدرت ، دخيل در ملاك حكم است و از اينجا جواب اين سؤال هم كه چرا با اين كه وضو گرفتن و تيمّم نمودن ، جزء امور عبادى هستند ، و طبق بيان فوق مىبايست مصلحت تيمّم نمودن در عرض مصلحت وضو گرفتن باشد و در نتيجه واجد الماء بايد بتواند آب را بريزد و تيمّم نمايد ، در حالى كه گفتهاند چنين كارى جايز نيست ، روشن مىشود . زيرا فرق است ميان كسى كه از ابتدا عاجز است و قدرت بر اتيان مأمور به اولى ندارد و كسى كه در ابتدا قدرت دارد ولى خودش را عاجز مىنمايد تا مشمول مأمور به قانونى شود ، در مورد اوّل طبق بياناتى كه كرديم و گفتيم كه قدرت دخيل در ملاك است .
وظيفه مكلف اتيان به مأمور به ثانوى است و مصلحت موجود در آن نيز كمتر از مأمور به اولى نيست . ولى در مورد دوم چون شرط صحت خطاب به مكلّف اين است كه او از ظرف خطاب تا حين عمل و لو آناً ما قدرت داشته باشد ، لذا امر اوّلى كه همان امر به وضوء است در حق او صحيح است و ملاك دارد و اگر مكلف خود را
هامش
( 1 ) توضيح بيشتر / اين كه گفته مىشود قدرت دخيل در ملاك نيست يعنى عقلاء با ملاحظهء تناسبات حكم و موضوع قدرت را دخيل در ملاك نمىبينند هر چند ثبوتاً ممكن است نسبت به برخى از احكام قدرت دخيل در ملاك باشد .