حكمى را كه براى عاجز جعل مىكنند ، از مصلحت كمترى برخوردار باشد .
جواب دوّم : اين قياس مساوات در احكام تكليفيه نيز تمام نيست زيرا اينكه گفتهاند « متفاهم عرفى در جايى كه مولا امر به انجام عملى نمايد و آنگاه در فرض عدم قدرت بر اتيان مأمور به اوّلى ، عمل ديگرى را واجب نمايد ( بدل طولى ) ، اين است كه مصلحت موجود در عمل دوم ( بدل ) كمتر از مصلحت حكم اوّل است ، و لذا در جايى كه مكلّف قادر به انجام مأمور به اوّلى است نمىتواند خود را عاجز نمايد تا اينكه مشمول امر دوم گردد و بدل طولى بر او واجب شود - نظير اين كه گفتهاند واجد الماء نمىتواند اختياراً آب را بريزد تا مشمول امر به تيمم گردد - » تمامى اين مطالب بر اساس تناسبات حكم و موضوع است و به طور يك قاعدهء كلى و عمومى نمىتوان اين مطلب را پذيرفت ، البته در مورد اينكه چرا ، شخص قادر نمىتواند خود را عاجز نموده تا مشمول خطاب امر اضطرارى ( بدل طولى ) شود نكتهاى وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهيم نمود اما اصل اين مطلب كه هميشه مصلحت مأمور به طولى ، كمتر از مصلحت موجود در امر اوّلى نيست ، شواهد زيادى دالّ بر آن وجود دارد . و به بيان ديگر ، ما دليلى بر اينكه هميشه مأمور به طولى مصلحتش كمتر از مصلحت مأمور به اولى است ، جز تناسبات حكم و موضوع نداريم و در موارد متعددى حتى خود عرف و مقتضاى تفاهم عرفى نيز بر اين نيست كه مصلحت مأمور به طولى كمتر از مصلحت موجود در امر اوّلى است .
براى نمونه اشاره به روايتى در اين زمينه بىمناسبت نيست ؛ همانطورى كه مىدانيد در باب حج ، صريح آيهء قرآن دلالت بر اين مىكند كه اگر كسى كه واجد الهدى نبود بايد سه روز متوالى در حجّ روزه بگيرد و وقتى به اهل خود مراجعه نمود ، هفت روز ديگر را نيز كه مجموعاً 10 روز بشود بايد روزه بگيرد . پس بنابراين مأمور به اوّلى هدى است و اگر براى او مقدور نبود صيام واجب است در روايت مورد نظر ، امام صادق عليه السلام از شخصى ( سفيان ثورى ) معناى آيه شريفهء قرآن كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3223
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٢٣