تسامح ، آن دو را با هم مساوى مىبيند ، مقدار و ميزان مسامحه نيز ملحوظ است يعنى اين طور نيست كه عرف هر مقدار و هر نوع تفاوتى را كه ميان دو شيء است ، مسامحه نموده و آن دو را با هم مساوى ببيند . به عنوان مثال ، اگر در نظر عرف مصلحت 20 درجهاى با مصلحت 19 درجه مساوى و يكسان است و سرّ آن اين است كه در نظر عرف يك درجه مصلحت تفاوت محسوب نمىشود . اين باعث نمىشود كه ما بگوييم چون در نظر عرف مصلحت 19 درجه نيز با مصلحت 18 درجه مساوى است ، پس بنابراين طبق قياس مساوات مصلحت 20 درجه نيز با مصلحت 18 درجه مساوى است ، زيرا در نظر عرف مقدار قابل مسامحه و ناديده گرفتن تفاوت ميان دو مصلحت تنها يك درجه است ( و يا حد اكثر دو درجه ) وقتى تفاوت بيشتر از يك درجه شد ، عرف مسامحهاى نمىكند و قائل به مساوات نمىشود .
جواب چهارم : بر فرض اين كه بپذيريم اشارهء اخرس چون كه مأمور به طولى و بدلى است ، از نظر مصلحت پايينتر و كمتر از تلفظ نمودن و توكيل است . چون كه ، اين دو هر دو در عرض يكديگر و مأمور به اوّلى مىباشند ، و لكن مع ذلك نمىتوان به طور قطعى قائل شد كه تا شخص تمكّن از توكيل دارد ، نوبت به اشاره نمىرسد . و وجه آن عبارت است از مطلبى كه نظير آن را آقايان در بحث جمع بين حكم واقعى و ظاهرى و شبههء ابن قبه در تعبّد به ظن بيان نمودهاند ، در آنجا در مقام جواب از اين اشكال كه چرا در بسيارى از موارد ، با اينكه تمكّن از تحصيل علم وجود دارد و مكلّف مىتواند احكام و مصالح موجود در آنها را با علم ، تحصيل نمايد ، ولى شارع مقدس ، تحصيل علم را واجب ندانسته است ، بلكه اخذ به « امارة » را كه دليلى است ظنى و در آن معرضيّت تفويت مصلحت نيز وجود دارد ، حتى در اين ظرف حجّت دانسته است ؟ گفتهاند ، درست است كه فى حد نفسه تحصيل احكام و استيفاء ملاكات موجود در آنها ، به واسطه علم و يقين در موارد تمكّن بهتر و بلكه لازم است
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3227
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٢٧