و تعبد به ظن در اين موارد ، شبههء تقويت مصلحت را به همراه دارد و لكن نكتهء ديگرى در ميان است كه با توجه به آن نكته شارع مقدس تحصيل علم را حتى با فرض تمكّن از آن ، واجب ندانسته است و آن نكته عبارت از اين است كه گاهى در نفس الزام نمودن و عملى را واجب كردن مفسدهاى وجود دارد كه توجّه به آن مفسده موجب مىشود كه آن عمل واجب و الزامى نباشد ، اگر چه مصلحتى كه در متعلق حكم در خود آن عمل است در حدّ لزوم و وجوب باشد . و به عبارت ديگر گاهى شارع مقدس ملاحظه مىكند كه نفس آزاد بودن و مرخّص بودن مكلّفين و تسهيل ، خود داراى مصلحتى است كه اگر شارع بخواهد در اين موارد عمل را واجب نمايد ، اگر چه مصلحت موجود در متعلق ، استيفا مىشود ولى مصلحتى كه در ترخيص و آزادى است از بين مىرود ؛ و چون يكى از امورى كه در نظر مقننين در موقع جعل قانون ملحوظ است ، مصالح و مفاسد خود آن تكليفات است لذا در اينجا نيز شارع مقدس با توجه به مصلحتى كه در نفس ترخيص وجود دارد ، از مصلحت ملزمهاى كه در متعلّق تكليف است و موجب الزام مىشود ، صرف نظر مىكند و حكم ترخيصى جعل مىكند ، مثلًا در همان باب تعبد به ظن شارع ملاحظه نموده است ، چون كه اگر بخواهد تحصيل علم را لازم و واجب بداند ، مفسده و فشارى بر عهدهء مكلفين به وجود مىآيد ( كه ما مكرراً براى تقريب اين مطلب كه چگونه الزام و وجوب ، موجب فشار و سختى است اين مثال را زدهايم كه شخص وسواسى نمازهاى واجبش را به سختى مىخواند ولى نمازهاى مستحبى را بسيار راحت انجام مىدهد ) لذا اخذ به اماره و ظن را حجّت و جايز شمرده است . با اين توضيح در ما نحن فيه نيز مىگوييم و لو ممكن است مصلحت توكيل براى شخص اخرس بيشتر از مصلحتى باشد كه در اشارهء او است و ليكن شارع مقدس به خاطر وجود مصلحتى در نفس ترخيص و به بيان ديگر به علت وجود مفسدهاى در لزوم توكيل ، اشاره را نيز كافى دانسته است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3228
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٢٨