عاجز نمايد در حقيقت امر اول و ملاك آن را بالعصيان ساقط نموده است و بر همين اساس جايز نيست كه آب را بريزد و ليكن مع ذلك اگر آب را ريخت وظيفهء او تيمّم نمودن است و البته مصلحت تيمّم در حق او كمتر از مصلحت امر به وضوء است .
پس بنابراين ، حاصل اين قسمت از جواب اين شد كه ما دليلى مبنى بر اينكه همه جا مصلحت مأمور به ثانوى كمتر از مأمور به اوّلى است ، نداريم و ممكن است مصلحت آنها مساوى باشد بلكه در باب عبادات و امورى كه جنبهء تعظيمى و بندگى و كرنش دارند ، مصلحت مأمور به ثانوى بيشتر و اتيان به آن نيز بافضيلتتر از اتيان به مأمور به اوّلى است ، لذا در ما نحن فيه ( هر چند جنبه عبادى ندارد ) نمىتوان گفت اگر قرار باشد مصلحت اشاره با مصلحت توكيل يكسان باشد لازم مىآيد كه مصلحت عقد لفظى مباشرتى نيز با اشاره يكسان شود ، در حالى كه عقد بالإشاره در طول و به عنوان بدل عقد مباشرى لفظى است و مصلحت آن كمتر از عقد مباشرى است پس نمىتواند با او در يك رتبه و هم عرض باشد .
جواب سوّم : قياس مساوات كه مىگويد « المساوى لمساوى الشى مساوٍ لذلك الشى » در مواردى جريان دارد كه تساوى در اطراف قياس ، تساوى عقلى و دقّى باشد . يعنى اگر « الف و ب » دقيقاً مساوى باشند و « ب » نيز با « ج » به دقت عقلى مساوى باشد در اين صورت بالبداهة « الف » و « ج » نيز با يكديگر مساوى خواهند بود . و همين طور اگر اطراف قياس تا بىنهايت نيز ادامه يابد چون تساوى مورد نظر ، تساوى دقّى و عقلى است . همه افراد با فرد اوّل نيز مساوى خواهند بود .
و ليكن اگر در قضيهء ، « الف » مساوى با « ب » است . مراد از تساوى ، تساوى غير عقلى و به نظر عرف باشد و همچنين تساوى « ب » و « ج » نيز تساوى غير دقيق و عرفى باشد در اين صورت ممكن است كه « ج » با « الف » مساوى نباشد ( تا چه رسد به اينكه اطراف قياس زيادتر نيز باشد ) زيرا در تساوى عرفى كه برگشت آن به مسامحهاى است كه عرف در تفاوت ميان دو شىء قائل مىشود و بر اساس آن
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3226
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٢٦