ب ) پاسخهاى استاد مد ظلّه از دليل فوق :
به نظر ما دليل فوق تمام نيست .
جواب اوّل : تمسك به قياس مساوات براى اثبات عدم جواز رجوع به بدل طولى ( اشارة ) با تمكّن از بدل عرضى ( توكيل ) بر فرض صحت ، در مواردى ممكن است كه اطرافِ قياس همه از قبيل احكام تكليفيّه كه دائر مدار مصالح و مفاسد در متعلقاتشان هستند ، باشد اما در مواردى كه اطراف قياس مساوات ، احكام و ضعيه مىباشند - چنانچه در ما نحن فيه اين چنين است - تمسك به قياس مساوات و ضميمه نمودن برهان خلف صحيح نيست .
توضيح مطلب اين است كه : همانطورى كه مىدانيد قول مشهور بين عدليه عبارت از اين است كه احكام تكليفيّه ( اوامر و نواهى ) تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات آنها وجود دارد . و وجوبى بودن يا مستحب بودن ، تعيينى بودن يا تخييرى بودن احكام ، تماماً وابسته و تابع نحوهء وجود مصالحى است كه در متعلق حكم وجود دارد .
بر خلاف احكام غير تكليفى مثل احكام وضعيه كه تابع ملاكات و مصالحى در نفس حكم هستند نه در متعلّق . وقتى مىگوييم « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » نفس مالك بودن محيى ذو مصلحت است .
با توجه به اين مقدمه ، در ما نحن فيه اين چنين مىگوييم : اگر دو حكمى كه يكى در طول و به عنوان بدل طولى ، حكم اوّل جعل مىشود از قبيل احكام تكليفيه باشند در اين صورت ممكن است كسى بگويد چون مقتضاى تفاهم عرفى در مواردى كه حكمى در طول حكم ديگرى جعل مىشود ، يعنى وقتى گفته مىشود اول وظيفه ، فلان عمل است و اگر نتوانستيد ، عمل فلانى ، جايگزين آن مىشود و بايد آن را انجام دهيد ، اين است كه مصلحت حكم دوم كمتر از حكم اولى است ، لذا