اگر قرار باشد اين حكم طولى با حكمى ديگر كه در عرض و به عنوان بدل عرضى حكم اوّل قرار دارد از نظر مصلحت مساوى باشد ، نتيجهء آن اين مىشود كه حكم طولى با حكم اولى از نظر مصلحت در يك رتبه قرار گيرند در حالى كه اين خلاف فرض است .
اما اگر دو حكمى كه يكى در طول حكم ديگرى جعل مىشود ، جزء احكام وضعيه باشند كه مصلحت در جعل آنها است ، در اين صورت ، مقتضاى اينكه قانونى در طول قانون ديگرى جعل مىشود اين نيست كه مصلحت حكم دوم از حكم اوّل كمتر است ، چرا كه چون حكمها وضعى هستند ، مصلحت در متعلّق آنها نيست بلكه در خود آنها است و لذا طوليت از نظر مصلحت در مورد آنها معنا ندارد .
اين مطلب يعنى عدم نقصان در مصلحت احكام وضعيّه و بطور كلى هر امر غير تكليفى كه مربوط به مسائل ملاكات و امثال آن نيست ، وقتى واضحتر مىشود كه موارد متعددى چه از نظر عقلى و چه موارد شرعى يا عرفى ، وجود دارد كه در آنها ، چيزى كه موضوعاً در طول يك شىء قرار دارد با او از نظر ملاك در يك مرتبه و هم عرض شدهاند .
در اينجا نمونههايى را از هر مورد ذكر مىكنيم امّا از نظر عقلى : قاعدهاى است معروف كه « ما مع المتقدم لا يلزم أن يكون متقدماً » بعنوان مثال مىگويند ؛ اگر حسن و حسين هر دو فرزندان على باشند و از اين نظر در يك رتبه باشند و محمد نيز برادر على و عموى حسن و حسين و با على در يك رتبه باشند ، حسن و حسين هر چند در رتبهء متأخر از على مىباشند ولى اين فرزندان نسبت به محمد كه هم عرض پدر آنها است ، تأخر رتبى ندارند . از نظر شرعى نيز ملاحظه كنيد در باب ارث اخوه و جدّ هم هر دو با هم ارث مىبرند و هيچكدام تقدّمى بر ديگرى ندارند و ليكن همين جدّ با فرزندان اخوه كه در طول اخوه هستند و با بودن اخوه آنها ارث نمىبرند ، نيز در يك رتبه است و با هم ارث مىبرند . پس جدّ هم با اخوه هم عرض است و هم با
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3221
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٢٢١