پس حاصل اين شد : « العقد باللفظ مباشرة مساو للعقد باللفظ توكيلًا ( و هذه المقدمة مسلّمة فقهاً ) فان كان « العقد باللفظ توكيلًا مساوٍ للعقد بالاشارة » يلزم ان يكون العقد باللفظ مباشرةً مساوٍ للعقد بالاشارة » و هو باطل قطعاً فالمقدم باطل أيضاً . پس عقد با اشاره مساوى و عدل عقد مباشرى لفظى نيست . بلكه در طول او است ، يعنى شخص قادر نمىتواند با تمكّن از تلفظ ، اشاره نمايد .
به بيانى ديگر :
مقدمه اول : وقتى دو امر در عرض يكديگر قرار گرفت يعنى از نظر مصالح در يك رديف هستند .
مقدمه دوم : به حسب استظهار عرف تكاليف طوليه از نظر مصالح نيز در طول يكديگرند . وقتى مىگويند ، اگر مىتوانيد يك ختم قرآن كنيد و اگر نمىتوانيد پنج فقير را اطعام نماييد ، عرفاً چنين استظهار مىشود كه مصلحت ختم قرآن بيشتر است ، پس اگر مىتوانيد آن مصلحت را به دست آوريد نوبت به مصلحت ضعيفتر نمىرسد ، در ما نحن فيه ، وقتى شارع مىفرمايد شما مىتوانيد خودتان با صيغهء لفظى ، انشاء نكاح كنيد و مىتوانيد با وكيل گرفتن اين كار را انجام دهيد ، به اين معنى است كه مصلحت انشاء لفظى مباشرى در سطح مصلحت انشاء لفظى بالتوكيل است و وقتى مىفرمايد در صورت عجز از انشاء لفظى ، مىتوانى به اشاره اكتفا كنى ، به حسب تفاهم عرفى چنين فهميده مىشود كه مصلحت اشاره از مصلحت انشاء لفظى كمتر است . پس كسى كه مىتواند با وكيل گرفتن مصلحت انشاء لفظى را به دست آورد ، نمىتواند به اشاره اكتفا كند . پس اخرس در صورتى مىتواند به اشاره اكتفا كند كه نتواند براى انشاء نكاح لفظى ، وكيل بگيرد و الا توكيل مقدم است .
نكتهء قابل تذكر اين است كه اين بيان به عنوان دليلى عام و كلّى براى اثبات عدم جواز انتخاب بدل طولى و اضطرارى ، در مواردى كه تمكّن از بدل عرضى و اختيارى وجود دارد مىتواند مطرح شود و اختصاصى به محل بحث ما ندارد .