3 ) بررسى دليل دوّم :
در مورد اين دليل اين ابهام وجود دارد كه مراد از اصل در عبارت « مع اصالة عدم لزوم التوكيل » چيست ؟ چون معمولًا در معاملات ( به معناى اعم ) اصالة الفساد حاكم است ، چون اثرى بر اين معاملات انتظار مىرود كه با استصحاب عدم تحقق اثر ( بنابر مشهور كه استصحاب را در شبهات حكميه جارى مىدانند ) نتيجهاى مشابه فساد عقد را مىگيرند ، حال چه اصلى در مقابل اين اصالة الفساد قرار دارد كه بر آن مقدّم است ؟
ممكن است مراد از اصل را اصالة الاطلاق بدانيم كه اصلى لفظى است ، مرحوم آقاى حكيم به اطلاقات نكاح براى نفى شرطيت لفظ تمسك كردهاند و گفتهاند دليلى كه بر اصل اشتراط لفظ وجود دارد اجماع است كه دليلى لبى است و بايد به قدر متيقن آن ، كه صورت قدرت بر لفظ باشد اكتفاء كرد ، لذا در غير قادر همچون اخرس مقتضاى اطلاقات صحت نكاح وى با غير لفظ مثلًا با اشاره مىباشد .
البته اگر مراد از اصل در كلام صاحب رياض چنين اصلى باشد ، اين اصل خود دليل مستقلى است و نيازى به ذكر كردن « ضرورت » قبل از آن نيست ، همچنين اگر ما اصل لفظى را انكار كنيم و بگوييم كه عقلاء عقود را ( چه قولى و چه فعلى ) صحيح مىدانند و حكم به بطلان برخى عقود نياز به ردع شارع دارد و در مورد اخرس دليلى بر ردع شارع از بناى عقلاء نداريم ، پس بايد اشاره اخرس كافى باشد ، بنابراين مبنا هم نيازى به افزودن « ضرورت » نيست .
خلاصه ما وجهى براى كلام رياض كه نياز به افزودن ضرورت داشته باشد نيافتيم « 1 » .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته مبنايى برخى متأخرين در تفسير حديث رفع و شبه آن مطرح ساختهاند كه اين حديث احكام وضعيه را هم رفع مىكند ، لذا با اصالة البرائت مىتوان شرطيت لفظ را در غير متيقن نفى كرد ، در مورد عاجز بر تكلم ، صيغه غير لفظى همچون اشاره را كافى دانست . اصالة البراءة اگر جارى شود چون در ناحيه سبب است بر استصحاب عدم تحقق اثر كه در ناحيه مسبّب جارى است مقدم است . ولى معلوم نيست كه صاحب