4 ) نظر استاد مد ظله در مورد كفايت امر متقدم از قبول :
به نظر ما نيز در اين مسأله حق با مرحوم آقاى حكيم است و همان طورى كه در مباحث گذشته نيز گفتهايم « 1 » دليلى بر اعتبار ايجاب و قبول به عنوان دو انشاء طولى براى تحقق عقد وجود ندارد ، لذا اگر هر دو امر واحدى را انشاء كردند عقد محقق مىگردد . و در ما نحن فيه وقتى شخص مىگويد « زوّجنى فلانة » يعنى من راضيم كه شما براى من علقهء نكاح را ايجاد كنى و اين همان وكالت است . به بيان ديگر ، در باب نكاح مىتواند زن و مرد هر دو به يك امر مشترك ( نكاح ) ملتزم شوند و لازم نيست يكى شوهر بودن را انشاء كند و ديگرى زن بودن را ، بلكه مىتوانند هر دو به « همسرى » كه مفهومى مشترك بين هر دو است ملتزم گردند ، بر اين مبنا وقتى مرد به زن مىگويد « زوّجنى نفسك » يا به شخص ثالثى مىگويد « زوجنى فلانة » با اين بيان رضايت خود را با انشاء نكاحى كه از طرف ديگرى صادر مىشود ابراز مىكند ، يعنى مخاطب را وكيل در اجراء نكاح مىنمايد ، در نتيجه ، كسى كه از طرفين براى عقد نكاح وكالت دارد يا زنى كه براى خودش مىخواهد عقد بخواند اگر از طرف شوهر براى عقد نكاح وكالت داشته باشد مىتواند با صيغهء واحده نكاح را انشاء كند .
اما اين كه اصطلاحاً آن امر متقدم را نامش را قبول متقدم بگذاريم چنانچه مرحوم شهيد ثانى اين طور مىفرمايند و يا اينكه مثل مرحوم آقاى حكيم قائل شويم كه امر متقدم مصداق قبول نيست بلكه وكالت در اجراى عقد است . به نظر چندان مهم نمىآيد و بيشتر به مناقشه لفظى شبيه است . لذا هر كدام كه باشد اشكال ندارد « 2 » . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) رجوع شود به جزوه شماره 339 .
( 2 ) در پايان بحث مرحوم آقاى خويى رحمه الله دو اشكال را مطرح مىكنند : الف . در اين روايت موالات بين ايجاب و قبول رعايت نشده است ب . تطابق بين ايجاب و قبول رعايت نشده است . جواب اين دو اشكال را در جلسه گذشته بيان كرديم .