هر يك از آنها نيز داراى سلطنت جداگانهاى مىباشند پس وكيل و ولىّ نيز بايد دو لفظ بگويند ، مىفرمايند « اللهم الّا أن يقال : هذا اذا كان وليا او وكيلًا على الإيجاب و القبول امّا اذا كان وليا او وكيلًا عن الطرفين على ايجاد مضمون العقد و هو جعل الزوجية بينهما فإيقاعه للمضمون المذكور لا ينتظر فيه قبول لانه مورد التسليط من الطرفين » « 1 »
مرحوم آقاى حكيم تصريح مىكنند كه البته اگر طرفين عقد شخصى را براى امر واحدى چون ايجاد علقهء نكاح وكيل نكردند بلكه يكى اين شخص را براى ايجاب نكاح و ديگرى براى قبول نكاح ، وكيل كرد ، اين شخص نمىتواند با صيغهء واحده نكاح را جارى كند بلكه بايد از طرف يكى انشاء ايجاب و از طرف ديگرى انشاء قبول بنمايد و اجراى يك صيغه وكالتاً عن الطرفين خلاف مقتضاى وكالت او است .
و از همين جا ، اشكال صغروى مرحوم آقاى خويى نيز معلوم مىشود . اين كه ايشان فرمودند ، امر طلب كارى است كه به خصوص طرف مقابل مىباشد نه اين كه توكيل او در انجام فعل كه مربوط به آمر ، كه قبلت گفتن است هم باشد و قياس نمودند محل كلام را به اين كه شخص بگويد « هبنى ما عندك » كه از آن استفاده وكالت در قبول نمىشود ، حرفى ناتمام و قياسى مع الفارق است . زيرا در امثال « هبنى ما عندك » يا « بعنى ما عندك » هبه نمودن يا فروختن فعل واجب و بايع است و كسى كه اين جملات را مىگويد همان فعل مخصوص واهب و بايع را طلب مىنمايد . بخلاف محل كلام ما كه بنابر مبناى دوم در تحقق عقد كه صرف ابراز رضايت طرفين را در ايجاد علقهء نكاح كافى مىداند ، وقتى طرفين از كسى درخواست مىنمايند كه آنها را به ازدواج يكديگر درآورد معنايش اين است كه به او اختيار دادهاند و از او خواستهاند كه علقهاى را كه تحت سلطهء هر دوى آنها است بين آن دو نفر ايجاد نمايد و او نيز با گفتن يك ايجاب مثل لفظ « زوجتكها » آن علقه را ايجاد مىكند و نيازى به « قبلت » گفتن نيست . نه اينكه ايجاب و اعتبار علقه وظيفه زن باشد و مرد وظيفه قبول را داشته باشد .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 14 / 346 .