شخص ديگر در امورى كه وظيفهء او است بشود و در اينجا فرض اين است كه خود مولّى عليهما يا موكلين براى تحقق عقد مىبايست دو التزام اصلى ( ايجاب ) و فرعى ( قبول ) داشته باشند . پس ولىّ يا وكيل آنها نيز بايد دو لفظ بگويد و ايجاب او نفى از قبول نمىباشد .
و اما اگر در تحقق عقد مبناى دوم را پذيرفتيم و قائل شديم كه ، در تحقق عقد ، ايجاب و قبول لزومى ندارد بلكه صرف ابراز التزام طرفين به مفاد عقد كافى است « 1 » طبق اين مبنا اگر شخصى ولىّ يا وكيل طرفين عقد باشد . پس از آن كه بر هر يك از طرفين ولايت دارد يا از طرف هر دو طرف وكيل و اختيار دار است مىتواند بگويد با اختيارى كه نسبت به طرفين دارم ، هند را به عقد ازدواج زيد درآوردم و اين صيغه را ولايتاً يا وكالتاً عن الطرفين جارى كند و ديگر نيازى به انشاء قبول نيست .
پس بنابراين ، اصل بحث دائر مدار اين دو مبنا است . نه آن گونه كه مرحوم آقاى خويى مطرح نمودهاند كه چون در باب ولىّ و وكيل دو التزام از ناحيهء مولّى عليهما يا موكّلين وجود دارد لذا ولىّ يا وكيل نمىتواند اكتفاء به لفظ ايجاب فقط نمايد . چرا كه اگر صرف وجود دو التزام ، دليل بر لزوم ذكر دو لفظ ايجاب و قبول باشد پس در مواردى كه دو نفر شريك در يك مال ، هر دو به شخصى وكالت در فروش آن مال را مىدهند ، وكيل هم در مقام فروش بايد دو بار « بعت » بگويد چون او وكيل از دو نفرى است كه هر دو التزام مستقلّى دارند . و حال آنكه بالبداهة دوباره « بعت » گفتن لازم نيست . اتفاقاً در كلام مرحوم آقاى حكيم نيز به اين مطلب اشاره شده است . ايشان در ذيل همان مسأله 16 فصل نكاح عبيد و اماء ، پس از آنكه قائل به كفايت ايجاب از قبول در مورد مالك بلكه در ساير موارد ديگر مثل ولىّ و وكيل مىشوند در مقام جواب از كسانى كه مىگويند وكيل و ولىّ چون جانشين موكل و مولىّ عليه هستند و
هامش
( 1 ) چنانچه اين مبنا در بعضى از كلمات فقها نيز بدان اشاره شده است . بعنوان نمونه شهيد ثانى در مقام ردّ دليل كسانى كه قائل به عدم جواز تقديم قبول بر ايجاب هستند چنين استدلال مىكنند كه قبول چون رضايت به ايجاب است پس بايد فرع آن باشد و نمىتوان تقدّم بر آن ذكر شود ، مىفرمايد دليلى مبنى بر اين كه قبول در باب عقود بايد فرع و ناظر به ايجاب باشد وجود ندارد .