تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3200

مساهمون:

ص٣٢٠٠
جواب داده است و ما ، در جلسات قبل جوابهاى شهيد ثانى را ذكر كرديم لذا در رابطه با اين قسمت بحثى نمىكنيم و عمده قسمت اول كلام آقاى خويى را بررسى مىكنيم .

3 ) نقد كلام مرحوم آقاى خويى توسط استاد مد ظله :

همانطورى كه ملاحظه شد مرحوم آقاى خويى مطلبى را كه مرحوم سيد و مرحوم آقاى حكيم به آن قائل هستند يعنى كفايت ايجاب از قبول در مورد ولىّ و وكيل را منكر هستند . به نظر ما نكته‌اى بسيار مهم و اساسى در كلام مرحوم حكيم ( و آن طورى كه از فتواى مرحوم سيد استفاده مىشود ايشان نيز به اين نكته قائل هستند ) هست كه توجه به آن نكته باعث شده است . كه آنها در مورد ولىّ و وكيل نيز قائل به كفايت انشاء واحد شوند . ولى مرحوم آقاى خويى از آن نكته بحثى نكرده‌اند و كأنّ آن را واضح البطلان فرض نموده‌اند . لذا بر اساس مبناى ديگر اشكالاتى را به كلام مرحوم آقاى حكيم ايراد نموده‌اند . اما آن نكته اساسى عبارت از اين است كه آيا در تحقق عقد نكاح و يا اصولًا در هر عقدى از عقود ما نيازمند به انشاء ايجاب و انشاء قبول هستيم و به عبارت ديگر مسلم است كه در تحقق عقد التزام داشتن طرفين عقد لازم است ولى آيا بايد دو التزامى باشد كه يكى از آنها اصل ( ايجاب ) و ديگرى در طول او و ناظر به التزام اول ( قبول ) باشد يا اين كه در تحقق عقد ، به چيزى جزء التزام . طرفين به مفاد عقد و قرارداد ، نيازى نيست و لو اينكه آن ابراز رضايت طرفينى به صورتى كه يكى اصل باشد و ديگرى فرع ، يكى ايجاب باشد و ديگرى قبول ، نباشد بلكه همين كه دو طرف بگويند به مفاد اين معامله راضى هستيم كفايت مىنمايد ؟ اگر قائل شديم كه تحقق عقد نيازمند ايجاب و قبولِ عقدى است ، در اين صورت واضح است كه اگر كسى ولىّ از طرفين عقد شد و يا اين كه وكيل از دو طرف بود ، بايد از يك طرف ايجاب كرده و از طرف ديگر قبول نمايد . زيرا همانطورى كه آقاى خويى رحمه الله نيز فرمودند معناى وكالت و امثال آن اين است كه شخصى قائم مقام