استعمالى مخالف سيره عقلا در مقام استعمال است بلكه بعيد نيست كه عرف آن را جزء اغلاط محسوب نمايد .
و اما در رابطهء با صغرى : ايشان مىفرمايند وقتى كسى از شخصى درخواستى مىكند معناى اين درخواست اين است كه عمل خود آن شخص را طلب مىنمايد نه اينكه آن را وكيل نمايد كه افعال مربوط به درخواستكننده را نيز انجام دهد .
مىفرمايند اگر كسى بگويد « هبنى ما عندك » معناى آن اين است كه تو فلان مالت را به من ببخش . اما اگر تحقق هبهء او منوط به قبول يا قبض من باشد . اين كلام ناظر به آن نيست كه تو از جانب من هم « قبلت » بگو يا قبض نما .
يا مثلًا ( اين مثال را مرحوم آقاى خويى نزدهاند ) اگر كسى به شخصى بگويد كه خانهات را به من به فروش ( بعنى دارك ) معناى آن اين است كه عملى كه تحت اختيار تو است كه همانا عبارت است از فروختن خانهات ، آن را با گفتن « بعتك » انجام بده اما اينكه از جانب من هم وكيل در « اشتريت » گفتن هستى چنين دلالتى ندارد و الحاصل « ان الظاهر العرفى من الامر ليس الّا طلب ما هو فعلها خاصة فلا يعتبر توكيلًا او قبولًا فيما هو فعله » .
در مورد مضمون روايت سهل ساعدى هم كه به طريق صحيح از محمد بن مسلم هم نقل شده است ، مىفرمايند : اين روايت ناظر به توكيل در امر ازدواج نيست بلكه در توجيه آن يكى از دو وجه را بايد بگوييم ، وجه اول : يا بگوييم راوى كه امام باقر عليه السلام مىباشند در صدد بيان جميع خصوصيات نبودهاند . بلكه جهت عمدهء ملحوظ در روايت بيان اين است كه امورى مثل تعليم قرآن كريم نيز مىتوان به عنوان مهريهء زن قرار داده شود . لذا ممكن است پس از آن كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله صيغه ازدواج را خواندند آن مرد نيز « قبلت » گفته باشد ولى در روايت نقل نشده باشد .
وجه دوم : اينكه بگوييم اين كفايت ايجاب پيامبر صلى الله عليه و آله از قبول از خصوصياتى است كه براى آن حضرت به مقتضاى ولايتى كه بر مؤمنين دارند ثابت شده است .
راجع به توجيهاتى كه مرحوم آقاى خويى براى روايت كردهاند . چون اين توجيهات همان حرفهاى مرحوم شهيد اول است كه شهيد ثانى رحمه الله از تمامى آنها
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3199
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٩٩