مرحوم آقاى حكيم در ادامه مىفرمايند : شايد مراد مرحوم سيد نيز كه در ما نحن فيه مىفرمايد اقوى كفايت اتيان بلفظ امر است نيز اين باشد كه با امر به تزويج ، مصداق براى توكيل درست مىشود و لذا طبق قاعده نيازى به ذكر قبول نيست نه اينكه مراد مرحوم سيد و حتى جماعت ديگرى از علماء كه در اين مسأله قائل به جواز و كفايت امر متقدم هستند ، اين باشد كه امر متقدّم مصداقى براى قبول است ، چرا كه اين حرفى نامعقول است و امر به تزويج ، طلب صدور انشاء از ديگرى است و هيچگاه مصداق براى انشاء قبول نمىباشد . بله اين توجيه در عبارت مرحوم محقق صاحب شرايع و قواعد علامه نمىآيد زيرا صريح كلام آنها اين است كه امر متقدّم ، مصداقى براى قبول متقدّم است نه اينكه توكيل باشد » ، ( پايان كلام مرحوم آقاى حكيم ) .
نكتهاى كه در همين جا مناسب است آن را تذكر دهيم اين است كه : مرحوم آقاى حكيم همانگونه كه فرمودند تمامى كلمات قوم را در اين رابطه به استثناى چند مورد - حمل بر مسأله توكيل نمودهاند . و لكن اگر به كلمات قوم در اين مورد مراجعه شود ، مىبينيم نوع كسانى كه قائل به كفايت يا عدم كفايت امر متقدّم شدهاند ، با فرض اين كه امر متقدّم مصداقى براى انشاء قبول است اين بحث را مطرح نمودهاند لذا نمىتوان كلمات آنها را حمل بر توكيل نمود .
2 ) اشكالات مرحوم آقاى خويى به كلام مرحوم آقاى حكيم :
مرحوم آقاى خويى دو اشكال به كلام مرحوم آقاى حكيم دارند ، يك اشكال كبروى كه ايشان اصل آن مبناى آقاى حكيم را كه در ساير مقامات - غير از مورد مولا و عبد - نيز ايجاب وكيل يا ولىّ را براى انشاء عقد كافى مىدانند نمىپذيرند و اشكال ديگر صغروى است و مىفرمايند امر به تزويج ، در نظر عرف توكيل محسوب نمىشود . اما راجع به كبرى : ايشان در ذيل همان مسأله 16 فصل نكاح و عبيد « 1 » و اماء : پس از اين كه در مورد مولا كلام مرحوم سيد را مىپذيرند و قائل
هامش
( 1 ) موسوعة شرح العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، 33 / 99 - 100 .