رضايت هر يك جداگانه معتبر است ، چون نه زوج اختياردار زوجه است و نه زوجه اختياردار زوج است پس هر يك جداگانه بايد به مضمون عقد توافق كنند اما اگر كسى ولايت دارد بر زوج و زوجه يا وكالت از طرف آنها دارد و يا آنكه اجراء كنندهء عقد خودش أصيل است و از طرف ديگر هم وكالت دارد ، اينجا ايجاب و قبول متعدّد معتبر نيست .
لذا صاحب عروه مىفرمايد بعيد نيست كه ما از اين مسأله به همهء موارد ولايت و وكالت تعدّى كنيم و بگوييم آن مسأله از باب تعبّد نيست بلكه از روى قاعده است .
* البته اين كه آيا آن رواياتى كه سيد به آنها تمسك كرده است دلالت دارد يا نه ؟
قابل بحث و بررسى است . به نظر ما مناقشه در استدلال به آن هست . مرحوم آقاى خويى مىفرمايد : واضح الدلاله است ، لكن به ساير موارد ولايت و وكالت تعدّى نمىشود كرد ، ولى ما دلالتش را واضح نمىدانيم و شبهه داريم . محقق كركى و صاحب جواهر هم در دلالت آن مناقشه كردهاند . لكن آن بحث فعلًا مرتبط به بحث ما نيست . نقل كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله و ادامهء بحث را در جلسه آينده پى مىگيريم . ان شاء الله تعالى
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3194
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٩٤