سببيّتِ نكاح دخيل نباشد .
ثانياً : در هيچ يك از طرقى كه اين روايت را نقل مىكنند ، چه طريق اماميه و چه طريق عامه ، نيامده است كه بعد از ايجاب پيامبر صلى الله عليه و آله مرد گفت « قبلت » . و از اينجا انسان ظن پيدا مىكند كه غير از آنچه نقل شده ، چيزى نبوده است . ايشان مىفرمايند : البته جواب اول كافى است و نيازى به جواب دوم نيست .
پاسخ اشكال سوّم :
باب عقد نكاح مثل نماز نيست كه بين اجرائش توالى معتبر باشد و يا مثل سلام و جواب آن كه توالى در آن معتبر باشد و دليلى بر اعتبار موالات بين ايجاب و قبول در باب نكاح نداريم . فقط آنچه معتبر است اين است كه قبول ، قبول آن ايجاب محسوب شود ، پس فاصلههايى مربوط به خود مسئلهء نكاح و متعلّقات آن و مصالح عقد باشد مانعى ندارد . چنانچه از قضيهء عقد امام جواد عليه السلام استفاده مىشود . اين فاصلهها مضرّ به اين كه ايجاب و قبول به هم مرتبط باشد نيست . بلكه از كلام علّامه در تذكره استفاده مىشود كه « اگر فاصله به امورى كه مربوط به عقد نيست بيفتد نيز مضرّ نيست بلكه معتبر وقوع ايجاب و قبول در مجلس واحد است ، هر چند مجلس طولانى باشد » . پس مسئلهء فصل و عدم توالى نيز يك امرى كه خرق اجماع و خلاف ضوابط مسلم باشد نيست .
پاسخ اشكال چهارم :
از تقاضاى آن مرد استفاده مىشود كه وكالت مطلق داده بود و قدر مسلّم اين كه مهريه تعليم قرآن قرار گيرد يقيناً در وكالت او داخل است . زيرا تعليم قرآن يك امرى است كه مؤونه براى شخص ندارد . بله وكالت از قرار دادن مهريّهء سنگينى كه خارج از توان شخص است انصراف دارد . پس توكيل او مطلق است و شامل مهريههاى معمول خصوصاً مهريهاى در حدّ تعليم قرآن مىشود . از اين رو اشكال عدم تطابق