بين ايجاب و قبول هم وارد نيست . « 1 »
آنچه تا حال نقل كرديم فرمايشات شهيد اول و شهيد ثانى بود .
4 - مناقشهء مرحوم آقاى حكيم قدس سرّه در كلام شهيد ثانى قدس سرّه :
مرحوم آقاى حكيم در جواب شهيد ثانى از اشكال اول مناقشه مىكند و مىفرمايد : اولًا : شما دعواى اتفاق كرديد كه اولياء حتماً بايد دو صيغهء ايجاب و قبول به كار ببرند و اكتفاء به صيغهء واحده نمىتوانند بكنند و پيامبر صلى الله عليه و آله اولويت بر أنفس دارد نه بر اسباب عقود و ايقاعات ، چگونه اعتبار ايجاب و قبول براى اولياء مورد اتفاق باشد و حال آن كه شهيد اوّل ، كلام پيامبر - نقل شده در روايت - را قائم مقام ايجاب و قبول مىداند و تعدد ايجاد و قبول را لازم نمىداند . البته اين نحو مناقشه به نظر مىرسد تمام نباشد زيرا مراد شهيد ثانى اين است كه غير از شهيد اول كسى چنين مطلبى نگفته پس شهيد اول خرق اجماع كرده است .
سپس مرحوم آقاى حكيم مناقشهء دوّمى مطرح مىكنند و آن اين كه ، غير از شهيد اول جماعتى در باب عبد و أمه فتوايى دادهاند كه از آنجا استفاده مىشود كه اعتبار دو لفظ در باب اولياء اجماعى نيست و آن مسأله اين است كه اگر مالكى ، عبد و امهاى دارد و بخواهد بين اين دو مملوك خود تزويج كند ، به مجرّد اينكه زوّجت يا انكحت را بخواند ، گفتهاند اين عقد صحيح است و قبول ديگرى لازم نيست كه عبد يا امه يا مولا از طرف آنها « قبلت » بگويد و مقتضاى تحقيق هم در آن مسأله همين است . پس دليلى نداريم كه به طور كلى همه جا ايجاب و قبول حتى در مورد اولياء معتبر است و اين امر اجماعى نيست . و بر طبق قاعدهء اوليه هر كسى كه اختيار داشته باشد براى طرفين عقد صيغهء نكاح را جارى كند مىتواند به صيغهء واحده اكتفا كند ، خواه مالك زوجين باشد يا ولىّ يا وكيل آنها . و بهتر بود شهيد روايت را به اين مطلب حمل مىكردند كه وكيلِ از ناحيهء دو طرف ، ايجابش ما را از قبول بىنياز مىكند . چه
هامش
( 1 ) مسالك الافهام 7 / 92 - 90 .