وكيل پيامبر صلى الله عليه و آله باشند يا غير پيامبر . و مسأله از اختصاصات پيامبر نيست ، عدم احتياج به قبول طبق قاعده است . « 1 »
5 - توضيح استاد مد ظلّه و تكملهء ايشان بر كلام مرحوم آقاى حكيم در مسئلهء تزويج مالك بين دو مملوك خود
مسئلهء كفايت ايجاب مولى از قبول در آن مسئلهء تزويج مالك بين دو مملوك خود ، مسئلهء خلاقى است ، صاحب جواهر و گويا محقق كركى كافى نمىدانند ولى شهيد ثانى كافى مىداند . بهتر بود مرحوم آقاى حكيم اين مطلب را اضافه مىكردند كه خود شهيد ثانى از كسانى است كه در آن مسأله حكم به كفايت كرده است ، چگونه ادعاى اجماع بر اعتبار دو لفظ در همهء موارد ولايت مىكند ؟ وجه كفايت اين است كه علاوه بر لفظ رضايت كسى كه رضايت او معتبر است لازم است ، حال اگر كسى كه اجراى عقد مىكند دو نفر باشند ، دو لفظ معتبر است ، اما اگر كسى كه اجراى عقد مىكند يك نفر باشد و رضايت خودش معتبر باشد ، همان كسى كه انشاء عقد مىكند رضاى به مضمون هم دارد ، پس همين لفظ قائم مقام ايجاب و قبول معتبر در عقد مىشود و خود شهيد ثانى در باب عبد و أمه و تزويج مالك به اين مطلب فتوا داده است .
6 - فرمايش صاحب عروه در مسئلهء تزويج مالك بين عبد و امهء خودش
مرحوم سيد در عروه كه اين مسأله « 2 » را عنوان مىكند و فتواى به كفايت يك لفظ مىدهد و دو دليل ذكر مىكند .
دليل اول اطلاق اخبار است و دليل دوم اينكه قواعد هم اقتضاى كفايت مىكند .
زيرا اگر مرد و زن خودشان بخواهند ازدواج كنند و ولايت ديگرى در كار نباشد .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 14 / 374 .
( 2 ) به مسئلهء 16 از فصل نكاح اماء و عبيد [ فصل سابق ] رجوع سوء نظر مستمسك العروة 14 / 344 .