پيامبر صلى الله عليه و آله چنين قانونى را تشريع كرده باشند ، ديگر از اختصاصات پيامبر نخواهد بود و ديگران نيز مىتوانند براى قبول به تقاضاى مقدم اكتفا كنند و شهيد اول نيز ناظر به بحث تشريع نيستند بلكه مسأله ولايت پيامبر صلى الله عليه و آله بر اشخاص را مطرح مىكنند و مىخواهند اين را از اختصاصات پيامبر صلى الله عليه و آله به شمار آورند .
اما اين كه گفتهاند شايد اين قضيه جزء احكام اختصاصى پيامبر صلى الله عليه و آله باشد به دو جهت تمام نيست اولًا : احكام اختصاصى پيامبر را در اول بسيارى از كتب فقهى قدماء مطرح كردهاند و تا حدود هفتاد خصيصه ذكر كردهاند و حال آن كه انشاء نكاح با تقاضا و ايجاب را از احكام اختصاصى حضرت نشمردهاند و ثانياً : اگر ما شك كرديم كه چيزى جزء احكام اختصاصى پيامبر بوده يا نه ؟ طبق قاعده بايد بگوييم از احكام اختصاصى نيست زيرا فعل پيامبر صلى الله عليه و آله براى ما حجت است و لكم فى رسول الله اسوة حسنة « 1 » و اطلاق حجيت فعل پيامبر صلى الله عليه و آله دلالت بر ثبوت چنين قاعدهاى مىكند كه احكام مشترك بين پيامبر و امت است مگر خلافش ثابت شود . نتيجه آن كه ، شهيد ثانى مىگويند : چون بالاجماع صيغهء عقد ايجاب و قبول مىخواهد و آيهء شريفه براى پيامبر ولايت بر اسباب را اثبات نمىكند و بعداً خواهيم گفت كه چون روايت تمام ماجراى عقد نكاح را نقل كرده است و مرد پس از ايجاب پيامبر صلى الله عليه و آله « قبلت » نگفته است ، بايد بگوييم تقاضاى مرد قبول مقدم است . زيرا آن چه در قبول معتبر است اين است كه با لفظى رضايت مرد به نكاح ابراز شود ( مگر در مورد اخرس ) ، و اين مطلب خلاف اجماع هم نيست ، چون جماعتى بر طبق آن فتوا دادهاند .
پاسخ اشكال دوم :
اولًا : مرد تقاضاكننده پس از اين قضيه ، همسردار شده و در اين همسرى « زوجتكها » كه پيامبر فرموده ، حتماً دخيل بوده ، ولى آيا « قبلت » صادرهء از زوج نيز در تحقق نكاح دخيل بوده است ؟ مشكوك است و اصل اين است كه چيز ديگرى در
هامش
( 1 ) احزاب / 21 .