قبول بايد بگوييم بعد از ايجاب پيامبر صلى الله عليه و آله آن مرد « قبلت » گفته است و در قبلت متأخر ذكر خصوصيات ايجاب لازم نيست .
4 - پاسخ شهيد ثانى رحمه الله به مناقشات چهارگانه :
پاسخ اشكال اول :
هر چند براى پيامبر ولايت مطلقه و يك سلسله احكام اختصاصى ثابت است .
ليكن اين دليل نمىشود كه ما اين قضيه را از اختصاصات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بدانيم . زيرا آيه شريفه براى حضرت اثبات ولايت بر اشخاص كرده است نه ولايت بر اسباب ، توضيح آن كه : اجماعى است كه عقد نكاح ايجاب و قبول مىخواهد ، وقتى براى پدر - مثلًا - اثبات ولايت مىشود يعنى لازم نيست خود زوج و زوجه صيغهء عقد را بخوانند بلكه پدر نيز مىتواند ولايتاً اين ايجاب و قبول را جارى كند ، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز ولايت دارند ، غاية الامر ولايت ايشان مطلق است و مخصوص مورد خاصى نيست و آيه شريفه هم اصل ولايت را اثبات مىكند اما دلالت ندارد اگر در صيغهء عقد ، ايجاب و قبول معتبر باشد . پيامبر صلى الله عليه و آله به خاطر ولايتشان مىتوانند آن را نقض كنند بلكه آيه دلالت دارد كه اختيارش به دست مولّى عليه بود ، پيامبر از باب ولايت مىتواند انجام دهد ، همانطورى كه اگر مولّى عليه مىخواست عقد نكاح را اجرا كند مىبايست ايجاب و قبول بخواند ، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز اگر بخواهند عقد بخوانند بايد ايجاب و قبول را اجرا كنند . نتيجه آن كه ، چون آيهء شريفه ولايت بر اسباب را اثبات نمىكند ، در ماجراى پيامبر صلى الله عليه و آله ، تقاضاى مرد جانشين قبول شده است .
ان قلت : مسلّم است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حق تشريع دارند ، شايد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر اساس حق تشريعشان در اجراى صيغهء عقد ، فقط به ايجاب اكتفا كرده باشند ، پس روايت دليل نيست كه در مورد اشخاص ديگر هم تقاضاى مقدّم كفايت از قبول مىكند .
قلت : تشريع به معناى جعل قانون كلى است كه در حق همگان ثابت است و اگر