چشمپوشى از اشكال سندى روايت سهل ساعدى دو اشكال دلالى را مطرح مىكنند و با فرض تماميت هر يك از اين دو اشكال ، استدلال به اين روايت بر جواز انشاء قبول عقد به صيغهء امر ناتمام خواهد بود .
2 - مناقشات شهيد اول رحمه الله به استدلال به روايت :
اشكال اول : با توجّه به ولايت مطلقهء پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه از آيهء شريفهء
« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »
« 1 » استفاده مىشود ، احتمال مىدهيم حضرت اين تزويج را از باب ولايتى كه داشتهاند ، انجام دادهاند و اين جزء اختصاصات حضرت باشد كه اگر آن مرد تقاضاى ازدواج نيز نكرده بود بازهم حضرت مىتوانستند آن دو را با يكديگر تزويج كنند ، و در زمينهء ثبوت چنين ولايتى نيازى به قبول نيست و اگر درخواست آن مرد هم نبود « زوّجتك » پيامبر به تنهايى براى حصول علقهء نكاح كافى بود . بنابراين مىتوانيم از كفايت صيغهء امر در مورد روايت نتيجه بگيريم كه صيغهء امر مطلقاً مىتواند قبول مقدم باشد .
اين فرمايش شهيد رحمه الله را مىتوانيم به مورد ولايت پدر بر عقد فرزند نابالغش تنظير كنيم ، اگر دختر يا پسر نابالغى از پدرش تقاضاى ازدواج كند ، و پدر بر اساس ولايتى كه بر فرزند دارد او را تزويج كرد ، چنانچه شارع مقدس تزويج پدر را در اين مورد صحيح بداند چون تقاضاى كودك هيچ نقشى در صحت عقد ندارد .
نمىتوانيم نتيجه بگيريم كه تقاضا نقش ايجاب يا قبول را ايفا مىكند . پس اگر جوان بالغى از پدر دختر تقاضا كرد « زوّجنى بنتِك » بگوييم اين قبول مقدم است . خلاصه اشكال آن كه پيامبر اكرم چون ولايت مطلقه دارند ، ممكن است كفايت امر به ضميمهء « زوّجنى » به خاطر ولايت پيامبر باشد و جنبهء اختصاصى داشته باشد و حد اكثر به اولياء ديگر كه ولايتشان ثابت است بتوانيم تعميم بدهيم ، اما تعميم آن به
هامش
( 1 ) احزاب / 6 .