از آنجا كه قوام عقد به طرفين است ، دو نفر لازم دارد و ملاك تشخيص موجب از قابل اين است : آن كس كه متصدى اصل كار است و نكاح را اعتبار مىكند موجب و ديگرى كه اعتبار او را مىپذيرد قابل است ، و زوج و زوجه هر دو مىتوانند موجب يا قابل باشند .
ج ) اتيان عقد نكاح به لفظ امر :
متن عروة : و الاقوى كفاية الاتيان بلفظ الامر كأن يقول « زوّجنى فلانة » فقال « زوّجتكها » و ان كان الاحوط خلافه .
1 ) توضيح مسأله با بيان يك مثال رايج :
بحث در اين است كه آيا مىشود به امر اكتفا كرد و آثار عقد را مترتب نمود . با اينكه به حسب ظاهر قبولى در كار نيست ؟
مرحوم سيد مراد از امر را توضيح نداده فقط مثال مىزنند . مثال متعارفى كه علماء براى اين مسأله بيان مىكنند اين است كه شخصى به ولىّ زن به قصد انشاء مىگويد : « زوّجنى بنتك » او هم مىگويد « زوّجتكها » ، يا به خود زن مىگويد : « زوّجنى نفسكِ » او هم مىگويد : « زوّجتك نفسى » بدون اين كه « قبلت » دنبال آن بيايد .
اما به نظر ما مثال ديگرى دارد كه آقايان عنوان نكردهاند و مثال رايجى است كه در عقود و معاملات نيز به كار مىبرند ، و اين مثال بهتر است : مرد به قصد انشاء بگويد : تو زن من باش او هم بگويد : بسيار خوب . يا زن بگويد : تو شوهر من باش و مرد بگويد : بسيار خوب . يك امر به همان معناى
« كُنْ فَيَكُونُ » *
كه نسبت به حق تعالى است ، منتها « كُن » خداوند احتياج به قبول كسى ندارد ، امّا اين امر اگر بخواهد اثر داشته باشد بايد آن طرف هم موافقت خودش را اظهار كند .
همانطور كه در فروش مال به قصد انشاء و ايجاد مىگويند : اين مال ، براى من باشد يا براى تو باشد ، ديگرى هم مىگويد : بسيار خوب ، و اين الفاظ را بايع و مشترى به جاى فروختم و قبول كردم مىگويند . و اين كار رايجى است كه در مقام انشاء به كار مىبرند .